المستخلص: |
أخضع المشرع المغربي بموجب ظهير 02 أكتوبر 1984 المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك التأمين الإجباري الممنوح للضحية أو لذوي حقوقه سواء كان على الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن مخالفة قانون السير لشروط خاصة أهمها: التقييد بالرأسمال المعتمد على أساس الجدول الملحق بذات الظهير وكذا احتساب العجز على أساس خبرة طبية منجزة وفق الشكليات المحدد بنص تنظيمي بعدها تحديد التعويض المستحق للمصاب، وأخيرا إخضاع ذات التعويض المحصل عليه بعد العمليات الحسابية لنسبة المسؤولية التي يتحملها الضحية.
The Moroccan legislator, by virtue of the Dahir of October 02, 1984, relating to compensation for damages caused by land vehicles with a motor compulsory insurance granted to the victim or his entitlements, whether on material or moral damages resulting from a violation of the traffic law, was subject to special conditions, the most important of which are: Restriction to the capital approved on the basis of the table attached to the same The back, as well as calculating the disability on the basis of completed medical experience according to the formalities specified in an organizational text, after which determining the compensation due to the injured, and finally subjecting the same compensation obtained after calculations to the percentage of responsibility borne by the victim.
|