المستخلص: |
تعتبر قرارات تخطيط حدود الطرق العامة آلية قانونية، تمكن رئيس المجلس الجماعي من اتخاذ قرارات إحداث طرق جماعية أو ساحات أو مواقف السيارات أو تغيير تخطيطها أو حذفه. كما أن هذه القرارات تعرض على الإدارات المعنية لإبداء رأيها فيها، وتخضع لبحث علني يطلع عليه عموم المواطنين المعنيين. وتخضع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وتهدف هذه الموافقة إلى مراقبة مدى مطابقة مشروع القرار مع مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا. علاوة على التأشيرة المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل هذا، وتعد قرارات تخطيط حدود الطرق العامة مثلها مثل تصميم التهيئة معلنة للمنفعة العامة، كما أن ملاك الأراضي المجاورة للطرق العامة يساهمون في إنجازها.
Decisions of planning public road boundaries are considered as a legal mechanism. The latter enables the chairman of the local community council to make decisions to create local roads, squares or parking lots, as well as to change their layout or delete it. These decisions are also submitted to the relevant departments in order to express their opinions on them, and they are subject to a public research that could be viewed by all the concerned citizens. Decisions of planning public road boundaries require the approval of the governmental authority in charge of construction. This approval aims to monitor the conformity of the draft resolution with the requirements of the urban planning guidance scheme or the planning design or both, in addition to the approval stipulated in the common regulations.
|