ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأسباب والآثار المترتبة على ت...>الوصف

الأسباب والآثار المترتبة على تخفيف العقوبة لعذر قانوني في القانون العراقي

العنوان بلغة أخرى: Reasons and Effects of Mitigating Punishment in Iraqi Law
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: الجابري، حامد شنته شغيت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jabri, Hamid Shantah Shaghit
مؤلفين آخرين: الحاج، توفيق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الصفحات: 486 - 524
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1383697
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
المسؤولية الجزائية | الأعذار القانونية | تخفيف العقوبة | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأسباب والآثار المترتبة | تخفيف العقوبة | القانون العراقي | Causes and Consequences | Mitigation of Punishment | Iraqi Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: إن الجريمة وجدت منذ القدم وكان ظلها الذي لم يفارقها هو العقوبة التي استخدمتها المجتمعات البشرية وعلى مختلف تطورها الحضاري كأداة لمكافحتها وقد استمر استخدامها على مدى أجيال عديدة كانتقام من الجاني حتى أنها بلغت مستوى من القسوة والشدة والوحشية مما دفع الكثير من المفكرين الاجتماعيين ومنهم المفكرين الجنائيين بصورة خاصة إلى المناداة للحد من هذه القسوة والشدة من ناحية وجعلها من ناحية أخرى وسيلة لاقتلاع القيم الفاسدة من شخصية الجاني الذي انزلق إلى هاوية الجريمة نتيجة عوامل متعددة وغرس القيم الصالحة بدلا منها لإعادته إلى حظيرة مجتمعه كعضو نافع فيه وقد وجد ذلك ضالته في نظام الأعذار القانونية المخففة الذي أنبثق نتيجة لتطور المجتمعات الإنسانية في سلم الحضارة فقد تطورت وظيفة تلك الأعذار بحيث أصبحت من الوسائل الهامة في التفريد القضائي للجزاء الجنائي بحيث تحقق الانسجام بين النصوص القانونية المجردة وواقع الحياة المتطور مما جعل العقوبة متناسبة مع جسامة الجريمة وظروفها وظروف المجرم بالإضافة إلى التخفيف من شدة وقسوة العقوبة، وبناء على ذلك فإن القوانين العقابية أخذت تنص على الاعذار القانونية المخففة ومن تلك القوانين قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حيث نظم أحكامها في المواد من (128/ 129/ 130/ 131)، وبناء على تلك الاعتبارات نجد أن دراسة الموضوعات الخاصة بالمسؤولية الجزائية وما يتعلق بها من عقوبات وما تطرأ على المسؤولية من أسباب لتخفيفها من الموضوعات المهمة التي يستند إليها القاضي في المحاكم الجزائية في أحكامه حيث أن قانون العقوبات العراقي أعطى القاضي في تلك المحاكم سلطة تقدير العقوبة حيث حدد القانون حدين أدنى وأعلى للعقوبات وبما أن لكل جريمة ظروفها وملابساتها ودوافعها فالقاضي عند فرض العقوبة يأخذ بنظر الاعتبار تلك الأعذار فقد قيل أنه ليس للقاضي أن يحكم بالعقوبة ذاتها على كل متهم يرتكب جريمة مماثلة للجريمة التي يرتكبها متهم آخر فإن الجرائم وأن تشابهت بأركانها إلا أن لكل جريمة ظروفها الخاصة ومن هذه الأمور التي تحيط بالجريمة والمجرم وتؤدي إلى إنقاص العقوبة دون حدها الأدنى هي الأعذار القانونية المخففة والتي هي على نوعين عامة وخاصة والتي نص القانون على الأخذ بها عند تحققها في الواقعة المنظورة من قبل المحكمة.

Crime has existed since ancient times, and its shadow that did not leave it was the punishment that human societies and their various civilizational developments used as a tool to combat it, and it continued to be used over many generations as revenge against the perpetrator until it reached a level of cruelty, severity and brutality, which prompted many social thinkers, including criminal thinkers in a way Especially to the call to reduce this cruelty and severity on the one hand and make it on the other hand a means to uproot the corrupt values from the personality of the offender who slipped into the abyss of crime as a result of multiple factors and instill good values instead of them to return him to the fold of his society as a useful member of it, and this has found its purpose in the system of mitigating legal excuses Which emerged as a result of the development of human societies in the ladder of civilization, the function of those excuses has evolved so that it has become one of the important means in the judicial individualization of the criminal penalty so that harmony is achieved between the abstract legal texts and the evolving reality of life, which made the punishment commensurate with the severity of the crime and its circumstances and the circumstances of the criminal in addition to alleviating the severity and cruelty The punishment. Accordingly, the punitive laws began to provide for mitigating legal excuses, and among those laws is the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969, which organized its provisions in articles (128/ 129/ 130/ 131). Based on these considerations, we find that the study of issues related to criminal responsibility and related penalties, and the reasons for mitigating responsibility that arise from responsibility, are among the important issues on which judges in criminal courts rely in their rulings, as the Iraqi Penal Code gives judges in those courts the authority to assess the penalty, as it specified The law has two lower and higher limits for penalties, and since each crime has its circumstances, circumstances, and motives, the judge, when imposing the penalty, takes into consideration those excuses. Among these matters that surround the crime and the criminal and lead to reducing the punishment below its minimum limit are the mitigating legal excuses, which are of two types, general and special, which the law stipulates to be taken into account when it is verified in the incident considered by the court.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.