ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام العام في القانون الدولي...>الوصف

النظام العام في القانون الدولي الخاص: دراسة تحليلية لنص المادة "30" من القانون المدني

العنوان بلغة أخرى: Public Order in the Private International Law: An Analytical Study of the Article "30" of the Civil Syrian Law
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: فلحوط، وفاء مزيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 298 - 333
ISSN: 2789-7621
رقم MD: 1384011
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي الخاص | التشريعات السورية | الشريعة الإسلامية | القانون المدني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعد النظام العام في القانون الدولي الخاص أحد أهم أسباب استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بموجب قواعد تنازع القوانين في بلد القاضي الناظر في النزاع على اعتباره صمام الأمان المسؤول عن حماية المبادئ والأسس الجوهرية السائدة في ذلك البلد. ويكشف لنا الواقع العملي عن العديد من الإشكاليات في معرض الدفع بالنظام العام، منها ما يتعلق بغموضه وبصعوبة تحديد مضمونه على نحو جامع ودقيق، ومنها ما يتعلق باختلاف مفهومه من دولة إلى أخرى، ومن زمن إلى أخر في الدولة الواحدة، ومنها ما يتعلق باختلاف نطاق تدخله في العلاقات الدولية الخاصة عما هو عليه في نطاق العلاقات الوطنية البحتة. ومن جهتها تكشف آثار الدفع بالنظام العام عن العديد من الإشكاليات القانونية، منها ما يتعلق بتحديد نطاق استبعاد القانون الأجنبي المختص فيما لو تعارض على نحو جزئي مع مقتضيات النظام العام في بلد القاضي، ومنها ما يتعلق بتحديد أفضل الخيارات لملء الفراغ التشريعي الناتج عن ذلك الاستبعاد، ولعل أكثرها جدلا تلك المتعلقة بإمكانية الاعتراف بآثار الحقوق المكتسبة أصولا خارج بلد القاضي رغم منع إنشاء الحق في هذا البلد. وقد تصورنا ما لإشكاليات البحث السابقة من أهمية خاصة على المستوى الوطني، وذلك على الأقل لسببين: أولهما: تقلص دائرة النظام العام في سورية نتيجة لتعدد الشرائع فيها فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية، أما الثاني: فمرده غياب النص التشريعي الشامل لمقتضيات ولآثار الدفع بالنظام العام، مما استوجب اقتراح ما يلزم من تعديلات للنص التشريعي النافذ حاليا.

The public order of the private international law, as it is responsible for protecting the essential basis in the country of the judge hearing the conflict, is one of the most important reasons for excluding the applicable foreign law under the rules of laws conflict in that country. There are many problems in applying the public order, some of these problems are related to its ambiguity and the difficulty of determining its content in a comprehensive and accurate manner, and some of them are related to the difference of its concept from one country to another, and from time to time within one country, or the difference in the range of its inclusion within the private international relations than it is within the purely national relations. From another side, the effects of applying the public order reveal many legal problems, some of them are related to determining the range of exclusion of the relevant foreign law in case it partially contradicts the requirements of the public order in the judge's country, and some of them are related to determining the best options to fill the legislative gap resulting from that exclusion, and the most controversial of them relates to the possibility of recognizing the effects of the rights duly acquired outside the judge's country despite the prohibition of creation the right in this country. The previous problems of the research have a particular significance at the national level, this is due to at least two reasons: First: It is due to reduction the range of the public order in Syria because of the multiplicity of laws regarding the personal status issues Second: It is due to the absence of the comprehensive legislative text of the requirements and effects of applying the public order, which necessitates proposing the necessary amendments to the legislative text currently in force.
ISSN: 2789-7621

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.