| LEADER |
03113nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2135476 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 680867
|a الحمراني، أنور بن حسين
|e مؤلف
|g Alhomrani, Anwar Husain Salem
|
| 245 |
|
|
|a رد المحكم في الدعوى التحكيمية:
|b دراسة تأصيلية تطبيقية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
|c 2023
|g فبراير
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 307 - 359
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على رد المحكم في الدعوى التحكيمية. وأوضحت أن التحكيم كثرت رغبة المتنازعين في اختياره بأخرة، وذلك كأسلوب أساليب فض النزاع وخاصة في النزاعات التجارية؛ وذلك لما تميز به من سرية وسرعة ومرونة لا وجود لمثلها في القضاء، مؤكدًة على أن المحكم يعد من أهم أركان التحكيم وكذلك أهمها حيث أن جميع إجراءات التحكيم وأحكامه تتأثر به. واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والاستقرائي، والاستنباطي. وقدمت تعريف رد المحكم، مشيرًة إلى الأصول الشرعية للرد المحكم، وموانع نظر المحكم في النظام السعودي. وبينت أسباب رد المحكم موضحة عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله، وعدم حيازة المحكم للمؤهلات المتفق عليها. وكشفت عن إجراءات رد المحكم، مفسرة اتفاق الأطراف على إجراءات معينة في رد المحكم، وعدم وجود اتفاقية لإجراءات رد المحكم. وأوضحت آثار رد المحكم. وتناولت قضايا تطبيقية لها. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن المراد برد المحكم، هو صرف المحكم عن نظر المنازعة التحكيمية بناء على طلب من أطراف النزاع لوجود سبب من أسباب الرد، مبينة تمكين المنظم السعودي لأطراف النزاع حريتهم واعتد بها في مواضع من النظام منها، الاتفاق على إجراءات رد المحكم. وأوصيت الدراسة بتحديد المدة التي يجب فيها على المحكمة المختصة الحكم في الاعتراض المقدم؛ حتى لا يكون ذلك سبباً في إطالة أمد التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a النزاعات التجارية
|a فض النزاعات
|a المسائل الفقهية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|e Qadha Magazine
|l 030
|m ع30
|o 1180
|s مجلة قضاء
|v 000
|x 1658-6735
|
| 856 |
|
|
|u 1180-000-030-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1384185
|d 1384185
|
