المستخلص: |
إن البنية القانونية لها دور مهم في إصلاح الأوضاع الاجتماعية المتغيرة، لكن الإشكال الأساس يتعلق بنشأة البنية القانونية والظروف والملابسات التي وضعت فيها، فالتنامي غير المحمود لحالات الطلاق في المغرب- خصوصا التطليق للشقاق-، يجب أن ينظر إليه بمنظور شمولي لا يقتصر على الجانب القانوني بل لابد من استحضار العوامل الاقتصادية والاجتماعية وأيضا النفسية والسلوكية للأفراد.
The legal structure has an important role in reforming the changing social conditions, but the main problem is related to the emergence of the legal structure and the circumstances and circumstances in which it was placed. The economic and social factors as well as the psychological and behavioral factors of individuals must be mentioned.
|