المستخلص: |
كشف المقال عن عمل المؤسسة التشريعية في ظل الطارئ الصحي (قصور التغطية الدستورية وغياب مقتضى النظام الداخلي). اعتمد في عرضه على ثلاث عناصر وهي على مستوى جلسات مجلسي البرلمان ومداولات لجانهما ووضع تقاريرها وصحة ذلك، على مستوى مسطرة التصويت البرلماني على النصوص التشريعية، على مستوى تعاطي المحكمة الدستورية مع التشريعات الصادرة في ظل الطارئ الصحي. مختتمًا بالإشارة إلى أن المحكمة الدستورية وجهت بنص لا يتطلب الدستور في تشريعه أغلبية موصوفة، فيكفي أن تصوت له أغلبية الحاضرين ليعتمد، غير أن أهمية اللحظة لم تقدرها المحكمة حق قدرها. كما أن المحكمة التاريخية تتوافر لديها فرصة تاريخية لحماية الإجراءات والأصول الدستورية من جهة، وللحيلولة دون أن يتخذ الطارئ الصحي سلمًا لانتهاك الدستور مستقبلًا من جهة ثانية، ولتقرير قاعدة الظرف الاستثنائي في المسطرة التشريعية من جهة أخيرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|