| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في المركز القانوني للمدير العام في شركة المساهمة العامة، من خلال بيان ما إذا كان عضوا في المنظمة وفقا لما ذهب إليه الفقه أم عاملا في الشركة، ويطبق عليه قانون العاملين أم وكيلا عن الشركة أو عن أعضاء مجلس الإدارة فيها؛ لما في ذلك من أثر في تحديد طبيعة التزاماته ومسؤوليته المدنية اتجاه كل من الشركة والغير. وقد تمكنا خلال هذه الدراسة الوقوف على بعض جوانب القصور التي اعترت تحديد المركز القانوني للمدير العام في التشريع الأردني، فقد توصلت هذه الدراسة إلى أن التشريع الأردني لم يول المدير العام الأهمية التي أولاها لمجلس الإدارة، وذلك مع أهمية الدور الذي يقوم به. وقدمت هذه الدراسة عدة توصيات أبرزها: ضرورة النص صراحة في قانون الشركات على أن طبيعة علاقة المدير العام بالشركة المساهمة العامة هي علاقة عمل، والذهاب لاعتبار المدير عاملا لدى الشركة تجنبا للبس الذي تثيره الطبيعة القانونية لعلاقة المدير بالشركة
This study examines The legal status of the Director-General of the Public Shareholding Company, through presenting if he is a member of the organization according to the jurisprudence or a worker in the company and applies the law of employees or an agent of the company or the members of the board of directors, because of the impact in determining the nature of its obligations and civil responsibility towards the company and others. In this study, we have been able to identify some of the shortcomings in determining the legal status of the civil director general in Jordanian legislation. The study concluded that the Jordanian legislation did not give the Director-General the importance he attached to the Board of Directors, despite the importance of his role. The study made several recommendations most notably: the need to explicitly state in the Companies Law that the nature of the relationship between the General Manager and the Public Shareholding Company is a working relationship, and the manager is considered to be a factor in the company in order to avoid the confusion raised by the legal nature of the company's relationship with the manager.
|
