ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مواءمة الحقوق المدنية والس...>الوصف

مدى مواءمة الحقوق المدنية والسياسية في التشريع اليمني مع الاتفاقيات الدولية

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: العراسي، سارة محمود عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Arasi, Sarah Mahmood Abdulla
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيو
الصفحات: 339 - 361
DOI: 10.60160/1973-000-005-021
رقم MD: 1385521
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القوانين الوطنية | الاتفاقيات الدولية | الحريات الإنسانية | حقوق الإنسان
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: أصبحت حقوق وحريات الإنسان الأساسية من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام الكبير سواء من جانب الباحثين أم من جانب الممارسين للعمل العام على اختلاف مواقعهم وليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى العالمي. وعليه فقد وضعت العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أصبحت هذه القواعد القانونية قواعد آمره لا يجوز الاتفاق دوليا على خلافها، كما لا يجوز النص داخليا على ما يناقضها أو يعطل عملها ومن أجل ذلك يتوجب على المشرع الوطني أن يلتزم بتلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال موائمتها مع القوانين الوطنية. وتعد اليمن من الدول التي صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقد أدمجت اليمن بعض هذه الاتفاقيات الدولية في التشريعات والقوانين اليمينة وهناك بعض النصوص لم تقم اليمن بإدماجها وعلية فقد تم من خلال هذا البحث مناقشة تلك النصوص وتم الوصول إلى عدد من النتائج منها ضرورة إيجاد نص دستوري صريح يحدد مكانة الاتفاقيات الدولية من التشريعات والقوانين اليمنية كما توصلنا إلى ضرورة مواءمة التشريعات والقوانين اليمنية مع الاتفاقيات الخاصة وحقوق الإنسان في الجوانب المدنية والسياسية ومن أبرز تلك الحقوق حق الحياة كمبدأ دستوري وتجريم عقوبة الإعدام بدون محاكمة أو خارج إطار القانون وكدا ضرورة إزالة النصوص القانونية التمييزية بالإضافة إلى ضرورة إيجاد تنسيق بين الجهات المعنية عند وضع مشروع قانون بحاجة إلى مواءمة.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.