ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظرية الموظف الفعلي:...>الوصف

نظرية الموظف الفعلي: دراسة تحليلية في ضوء أحكام الفقه والاجتهاد القضائي

العنوان بلغة أخرى: De Facto Employee Theory: An Analytic Study According to the Jurisprudence and Judiciary Rules
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: التركاوي، عمار خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Terkawi, Ammar
المجلد/العدد: مج37, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 85 - 119
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 1385582
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الفقه | الواجبات الوظيفية | قانون العقوبات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد نظرية الموظف الفعلي إحدى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي في معرض قيامه بدوره الإنشائي الكبير في تشييد مبادئ القانون الإداري وأحكامه، وقد تبنى القضاء الإداري في مصر وسورية هذه النظرية في مناسبات عديدة. ويعرف الموظف الفعلي بأنه: من يتولى وظيفة عامة دون سند شرعي أو دون سند إطلاقا، والأصل أن تعد تصرفاته باطلة، ولكن القضاء يعد تصرفاته مشروعة مع كونه غير مختص بمباشرتها، وذلك لحماية الغير حسن النية، ودوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد. وقد وضع الفقه والقضاء شرطين لقيام نظرية الموظف الفعلي: الأول: انتفاء الصفة القانونية للموظف الفعلي. والثاني: توافر الظاهر أو الظروف الاستثنائية. وهناك آثار عديدة تنتج عن هذه النظرية منها ما يتعلق بتصرفات الموظف الفعلي، وذلك في حالة عدم توليه الوظيفة العامة، وفي حالة بطلان هذه التولية، وحالة الاستمرار غير المشروع في الوظيفة. وأيضا هناك آثار لهذه النظرية فيما يتعلق بمركز الموظف الفعلي سواء بالنسبة لحقوق الموظف الفعلي ولا سيما راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي، أم بالنسبة للواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقه. وتحاول هذه الدراسة الإحاطة بكل هذه المحاور القانونية والإجابة على التساؤلات القانونية التي تطرحها، مع التركيز على أحكام الفقه والقضاء الإداري في هذا الخصوص والتعليق على النقاط الإشكالية التي يثيرها الموضوع.

De facto employee theory is one of the theories that had been created by the French state council while trying to establish the principles and rules of the administrative law, and the Egyptian administrative judiciary adopted this theory in many cases. De facto employee is defined as the person who occupy a public office without legal statues or proper and required legal documents or even without any document. Originally, all his actions are supposed to be invalid, but the judiciary system consider his actions legal, despite the fact that it is not within its domain or direct specialty, in order to protect others good intention and make sure that the functioning of the public utilities is continuing. Jurisprudence and judiciary put two conditions for the de facto employee theory: The lack of legal statues of the de facto employee. The existence of outside appearance and the exceptional circumstances. There are many consequences to this theory, among them which is related to the actions of the de facto employee in case of he had not occupied the public office, and the case of his occupation to this office terminated or became invalid, and the case of he continue illegally occupying his position. Also, there are many other consequences to this theory related to statues of the de facto employee whether to his rights such as his salary or retirement pension, or his duties in his position. This study is trying to capture all legal aspects of this situation focusing on administrative jurisprudence and judiciary in this area and elaborating on all problematic points rise from this subject.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.