ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أحكام المراقبة الالكترونية

العنوان بلغة أخرى: Electronic Monitoring Provisions
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: حسن، عبير حمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع93
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 73 - 97
DOI: 10.37324/1818-000-093-006
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1385598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تعتبر المراقبة الإلكترونية من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية، حيث لجأت العديد من الدول المتقدمة إلى استخدام هذه الوسيلة؛ لأن التجربة أثبتت الدور الفعال الذي تحققه في درء مساوئ العقوبات السالبة للحرية، وقد حاولت بعض الدول تطبيق هذه الوسيلة في المرحلة السابقة للإدانة كبديل للحبس الاحتياطي. ولقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة- وما زالت- على تطوير أنظمتها القضائية وبات جليا مواكبتها للتطور التكنولوجي فيما يعرف بعصرنة العدالة، وها هي تهدف إلى ترشيد سياستها العقابية وتضييق من نطاق العقوبات السالبة للحرية خاصة الحبس قصير المدة وعكفت على البحث عن البدائل، فاستحدث المشرع بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية نظام المراقبة الإلكترونية كوسيلة لتنفيذ العقوبة أو بديلا عن الحبس الاحتياطي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن المراقبة الإلكترونية توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح وإعادة الدمج المجتمعي للمحافظة على علاقات إيجابية للمحكومين عن طريق استبدال عقوبات الحجز بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة المجتمعية، وتعطي الفرصة للمحكومين للتعبير عن سماتهم الإيجابية، وقدرتهم على التغيير، وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم. كما أن الأثر الإيجابي للمراقبة الإلكترونية في تعزيز الاستدامة الاجتماعية، والبعد الاقتصادي، من خلال دورها في الحفاظ على الترابط الأسري واستمرارية المحكومين بها في أعمالهم اليومية، مثل العمل والتعلم ضمن نطاق محدد إضافة إلى الحماية من السلوك الإجرامي. كما توصلت الدراسة إلى أن لا يجوز إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية»، على الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة. ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق المراقبة الإلكترونية على قضايا خيانة الأمانة والشيكات المرتجعة والسرقات البسيطة التي تقل مدة الحكم فيها عن عامين، ووفقا للمادة (363)، ولا تشمل الأحكام فيها الترحيل الإجباري، ولا تنطبق كذلك على الجناة الذين يرتكبون الجريمة نفسها مرتين، ولا على الجناة المتورطين في قضايا المخدرات، أو هتك العرض أو الجرائم المتعلقة بالشرف. وقد أوصت الدراسة أن يتضمن نظام المراقبة الإلكترونية نصا يسمح بخصم مدة المراقبة الإلكترونية البديلة للحبس الاحتياطي في حالة إدانة الخاضع للمراقبة ثم استبدال عقوبته بالمراقبة الإلكترونية ففي هذه الحالة يمكن خصم مدة المراقبة قبل الإدانة من مدة المراقبة بعد الإدانة نظرا لتحقق التماثل.

Electronic surveillance is considered one of the new means in punitive policy, as many developed countries have resorted to using this method, because experience has proven the effective role it plays in preventing the disadvantages of custodial sentences, and some countries have tried to apply this method in the pre-conviction phase as an alternative to pre-trial detention. The United Arab Emirates has worked - and is still working - to develop its judicial systems, and it has become evident that they have kept pace with technological development in what is known as the modernization of justice, and here it aims to rationalize its punitive policy and narrow the scope of penalties depriving of freedom, especially short-term imprisonment. By Federal Law No. (17) of 2018 amending some provisions of the Code of Criminal Procedures, the electronic monitoring system as a means of execution of punishment or as an alternative to pretrial detention in the investigation and trial stages. The study reached a number of results, the most important of which are: that electronic monitoring provides more effective options in the process of reform and social reintegration, to maintain positive relations for the convicts by replacing detention penalties with social measures that achieve the societal interest, and gives the convicts the opportunity to express their positive characteristics and their ability to change. and give them the opportunity to complete their lives. The positive impact of electronic monitoring in enhancing social sustainability and the economic dimension, through its role in preserving family cohesion and the continuity of the convicts in their daily work, such as work and learning within a specific scope, in addition to protection from criminal behavior. The study also concluded that it is not permissible to issue an order for temporary placement under “electronic surveillance” for crimes punishable by death or life imprisonment, crimes against the internal or external security of the state, and crimes for which the law requires the provision of deportation from the state. In the United Arab Emirates, electronic monitoring is applied to cases of breach of trust, bounced checks, and petty thefts for which the sentence is less than two years, and according to Article (363), and the provisions therein do not include compulsory deportation, nor do they apply to offenders who commit the same crime twice, nor to Offenders involved in cases of drugs, indecent assault or honor-related crimes. The study recommended that the electronic monitoring system include a text that allows deducting the period of electronic monitoring alternative to pre-trial detention in the event that the person under surveillance is convicted and then replacing his sentence with electronic monitoring.

ISSN: 2509-0291