| LEADER |
02842nam a22002057a 4500 |
| 001 |
2136602 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 732920
|a قريرش، سهيلة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الآليات القانونية لضبط جرائم الشغل الفردية
|
| 260 |
|
|
|b حميد اليسسفي
|c 2023
|g ماي
|
| 300 |
|
|
|a 16 - 45
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الدراسة عن الآليات القانونية لضبط جرائم الشغل الفردية. وبينت الأجهزة المختصة بضبط جرائم الشغل، جهاز تفتيش الشغل، وجهاز الشرطة القضائية، ويمارس مفتش الشغل مهامه بعد أدائه اليمين القانونية طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة (531) من مدونة الشغل التي جاء فيها، جهاز الشرطة القضائية، واختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى جانب مفتشي الشغل في ضبط جرائم الشغل. وأظهرت الأجهزة الخاصة بتفتيش الشغل، مفوضو الأمن في المقاولات المنجمية، مفتشو الملاحة البحرية والضمان الاجتماعي، وعلاوة على ذلك لا يجوز للإدارات العمومية والمحاسبين التابعين للدولة والجماعات العمومية الأخرى التعرض بكتمان السر المهني على الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل والمؤهلين لمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف. وتناولت الآليات القانونية لضبط جرائم الشغل، الزيارات التفتيشية والبحث والتحري، الزيارات التفتيشية لأماكن العمل، البحث والتحري، الإنذار القبلي للمشغل ومحاضر مفتشي الشغل، الإنذار القبلي للمشغل. وأبرزت محاضر مفتشي الشغل. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى الحماية الكاملة لا يمكن أن تتحقق بمجرد سن القوانين وخلق الضوابط المنظمة لعلاقات الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a جرائم الشغل
|a نزاعات الشغل الفردية
|a القوانين الجنائية
|a المسؤولية المدنية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|f Maǧallaẗ al-būġāz lilddirāsāt al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 025
|m ع25
|o 2160
|s مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
|v 000
|x 2658-8005
|
| 856 |
|
|
|u 2160-000-025-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1385677
|d 1385677
|
