المستخلص: |
قارن البحث بين مقتضيات التشريع والاجتهاد القضائي المغربي في تعويض الضرر المعنوي للشخص المعنوي (الاعتباري). وعرف الضرر المعنوي وأساس التعويض عنه، عند الفقهاء، وعرفه بعض الباحثين، أساس التعويض عن الضرر المعنوي، والأضرار المعنوية يصعب التعويض عنها، لأنها تتعلق بأحاسيس ومشاعر غير ملموسة يصعب تقويمها بالمال. وأظهر تقدير تعويض الضرر المعنوي للشخص الاعتباري (المعنوي)، موقف الفقه بخصوص تعويض الضرر المعنوي للشخص المعنوي، موقف القضاء من التعويض عن الضرر المعنوي للشخص المعنوي. واختتم البحث بالتركيز على الحياة الاقتصادية والتطور الفكري والقانوني والاجتماعي، فرض ظهور تطبيقات جديدة للضرر المعنوي، وهذا في نطاق كيان وتكتلات اقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|