ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 231 بشأن التضخم وتغير قيمة العملة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفزيع، محمد عود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع133
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يونيو
الصفحات: 331 - 334
DOI: 10.34120/0378-038-133-011
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 1386130
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: عرض المقال تعليق على قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم (231) بشأن التضخم وتغير قيمة العملة. ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة والعشرين الموقف الفقهي لأثر التضخم على المداينات بين الناس وأصدر قراره رقم (231) الذي جاء فيه أنه عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحا، ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيما ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد. وأكد على أن ما يترتب على هذا القرار من تغير سعر صرف العملة لا أثر له في المداينات بين الناس حتى لو كان التغير فاحشا؛ مما يعني أن الدين الذي يستقر على المدين بعملة معينة متفق عليه بين الدائن والمدين. وأشار إلى بعض اجتهادات المتقدمين ومنها كلام بعض الحنابلة في الدراهم المكسورة إذا منع الحاكم التعامل معها فالواجب القيمة فيخرج في سائر المتلفات كذلك في الغضب والقرض فإنه معلوم أنه ليس المراد عيب الشيء المعيب. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 1029-8908