ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معاهدة قاع البحار "معاهدة حظر ومنع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة التدمير الشامل في قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضهما والموقف الدولي منها"

العنوان بلغة أخرى: Seabed Treat "Treaty on the Prohibition and Prevention of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Seabed, Oceans, in Their Land and In the International Position on Them"
المصدر: مجلة دراسات تاريخية
الناشر: جامعة البصرة - كلية التربية للبنات
المؤلف الرئيسي: سعد، بشير عبدالواحد صاحب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المشهداني، علي محمد كريم (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 520 - 546
ISSN: 1818-0345
رقم MD: 1386315
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: أدركت القوى الكبرى أن التفاهمات ووضع استراتيجية واضحة للعلاقة بين القوى الكبرى (النووية) هي وحدها من يحافظ على النفوذ الذي تمتلكه على مختلف الأصعدة، وشهدت نهاية الستينات مفاوضات مركزة ومحددة تتعلق بنزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية، أثمرت عن توقيع عدد من المعاهدات، كان من بينها معاهدة حظر ومنع الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات وباطن أراضيهما، والتي كانت ثمرة جهود دولية رافقها تطور علمي واكتشاف ثروات هائلة في تلك المناطق. كان للأمم المتحدة دور مميز وواضح في دعم هذا التوجه، إذ عقدت المؤتمر الأول لقانون البحار في جنيف عام ١٩٥٨، ثم أنشأت اللجان المتخصصة في استكشاف واستثمار الثروات الموجودة في قاع البحار والمحيطات والتي عملت بالتعاون مع مؤتمر نزع السلاح منذ عام ١٩٦٩ وكثفت جهودها للحيلولة دون حدوث سباق للتسلح في تلك المنطقة، كما ناقشت المقترحات السوفيتية- الأمريكية الخاصة بعقد معاهدة لحظر الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات وتذليل الصعاب وإيجاد الحلول الملائمة حتى كثرت تلك الجهود عن توقيع المعاهدة في 11 شباط ١٩٧١ وبدأ نفاذها في ١٨ أيار ١٩٧٢ واحتوت على ديباجة وأحدى عشر مادة وأكدت أن هدفها الأساس صيانة السلم العالمي وتحقيق حدة التوتر الدولي وتوطيد العلاقات بين الدول واستبعاد قيعان البحار والمحيطات وباطن أراضيها من نطاق سباق التسلح.

The major powers realized that only understandings and a clear strategy for the relationship between the major (nuclear) powers maintained the influence they possessed at various levels, and at the end of the 1960s saw focused and specific negotiations on disarmament and nonproliferation, resulting in the signing of a number of treaties, including the Treaty on the Prohibition and Prevention of Nuclear Weapons on the seabed, oceans and the interior of their territories, which were the result of international efforts accompanied by scientific development and the discovery of vast wealth in those areas. The United Nations played a distinctive and clear role in supporting this trend, holding the first Conference on the Law of the Sea in Geneva in 1958, then establishing specialized committees in the exploration and investment of riches on the seabed and oceans that have worked in cooperation with the Conference on Disarmament since 1969 and intensifying their efforts to prevent an arms race in that region, and discussed Soviet-American proposals for a treaty to ban nuclear weapons on the seabed and oceans, overcome difficulties and find appropriate solutions so many Efforts to sign the Treaty on 11 February 1971, which came into force on 18 May 1972, contained a preamble and eleven articles, and stressed that its main objective was to maintain world peace, to achieve international tension, to strengthen relations between States and to exclude the bottoms of the seas and oceans and the interior of their territory from the arms race.

ISSN: 1818-0345