المستخلص: |
لقي المستهلك الإلكتروني اهتماماً واسعاً في الآونة الأخيرة، كونه الطرف الضعيف في التعاقد الإلكتروني، وحيث أن القواعد الموضوعة في القوانين المدنية وقوانين حماية المستهلك لم تسعفه، ولم تكن كافية لحمايته نظراً للطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية. وضعت التشريعات الحديثة نصوص تشريعية لحماية المستهلك في جميع مراحل العقد، وبالمقابل هناك تشريعات لم تنظم حماية المستهلك الإلكتروني وتعاني من قصور تشريعي في حماية المستهلك الإلكتروني. وسيتم بحث حماية المستهلك الإلكتروني للوصول إلى معرفة الأساليب القانونية الواجب اتباعها لحماية المستهلك الإلكتروني، والإيصاء بضرورة تنظيم قانوني متكامل وشامل لحماية المستهلك الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية.
The electronic consumer has received wide attention recently, being the weak party in electronic contracting, and since the rules established in civil laws and consumer protection laws did not help him, and were not sufficient to protect him due to the special nature of electronic commerce. Modern legislation has developed legislative texts for consumer protection at all stages of the contract. On the other hand, there are legislations that do not regulate electronic consumer protection and suffer from legislative deficiencies in electronic consumer protection. Electronic consumer protection will be discussed to get to know the legal methods to be followed to protect the electronic consumer, and to recommend the need for an integrated and comprehensive legal regulation to protect the electronic consumer in electronic commerce contracts.
|