ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صلاحية النيابة العامة العسكرية...>الوصف

صلاحية النيابة العامة العسكرية قبل تحريك الدعوى

العنوان بلغة أخرى: Powers of the Military Public Prosecution before Initiating the Case
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الجابر، مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمزة، محمود جلال (مشرف)
المجلد/العدد: مج45, ع6
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أبريل
الصفحات: 81 - 102
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1386781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القانونية | المحاكمات العسكرية | قانون العقوبات | التحقيقات العسكرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية | النيابة العامة العسكرية | الجرم المشهود | قرارات النيابة العامة العسكرية | تحريك الدعوى العامة | حفظ الأوراق | Penal Code and Military Procedures | The Military Public Prosecution | The Flagrant Offense | The Decisions of the Military Public Prosecution | Initiating the Public Prosecution | Filing Papers
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث بالدراسة تسليط الضوء على صلاحيات لنيابة العامة العسكرية وفقا لأحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، والتي تكون كثيرة ومتشعبة حتى أنها تزيد على الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في القضاء العادي وتشبه لحد كبير الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق، فهي تبدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع الجرم حيث تتلقى الإخبارات والشكاوى وتقوم بالتحقيق بالجرائم المشهودة وتحريك الدعوى العامة ومباشرتها ومتابعتها لدى المحاكم، فهي التي تتولى وظيفة المدعي أمام القضاء العسكري، بتفويض من القيادة العسكرية، ولا يجوز لها أن تترك الدعوى أو توقفها أو تعطل سيرها، فللنيابة العامة العسكرية صلاحيات واسعة من حيث الإجراءات التحقيقية التي خولها القانون العسكري القيام بها قبل تحريك الدعوى العامة، في مرحلة التحقيق الأولي عند حالة الجرم المشهود أو غير المشهود، كما لها إصدار القرارات عند انتهاء من التحقيق الأولي بتحريك الدعوى العامة أو إصدار قرار بحفظ الأوراق، كما تكون صلاحياتها واسعة بعد تحريك الدعوى العامة. وقد انتهت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، تتلخص في الحد من الصلاحيات الواسعة للنيابة العامة العسكرية، وإتاحة الطعن في قراراتها، وأن ينص قانون العقوبات العسكري على إتاحة تعيين مدافع عن المتهم أمام النيابة العامة العسكرية التي تحل في صلاحياتها مكان قاضي التحقيق العسكري لزيادة الضمانات الممنوحة للمتهم في هذه المرحلة، وخاصةً حين أجاز القانون العسكري للنيابة العامة العسكرية صلاحية إصدار مذكرات التوقيف.

The research deals with the study shedding light on the powers of the Military Public Prosecution in accordance with the provisions of the Penal Code and the rules of military trials, which are many and complex to the extent that they exceed the powers granted to the Public Prosecution in the ordinary judiciary and are very similar to the powers granted to the investigative judge. Intelligence and complaints, and it investigates witnessed crimes, initiates, initiates, and follows up on the public case before the courts. It assumes the role of the prosecutor before the military judiciary, with the authorization of the military command. It is not permitted to abandon the case, stop it, or disrupt its progress. The Military Public Prosecution has broad powers in terms of investigative procedures that The military law authorized it to do it before initiating the public case, at the stage of the preliminary investigation in the case of a flagrante delicto or not, and it also has the authority to issue decisions upon the completion of the preliminary investigation by initiating the public lawsuit or issuing a decision to preserve the papers, and its powers are broad after the public lawsuit is initiated. The study concluded with several results and recommendations, which are summarized in: limiting the broad powers of the Military Public Prosecution, allowing its decisions to be challenged, and that the Military Penal Code provides for the appointment of a defender for the accused before the Military Public Prosecution, which replaces in its powers the place of the military investigative judge to increase the guarantees granted The accused at this stage, especially when the military law permitted the Military Public Prosecution to issue arrest warrants.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.