ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة إخفاء ادلة الجريمة:...>الوصف

جريمة إخفاء ادلة الجريمة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Concealing Evidence of the Crime: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العماري، نافع تكليف مجيد دفار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Majeed, Nafie Takleef
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 253 - 307
DOI: 10.36528/1150-015-002-009
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 1387529
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قوانين العقوبات | الجرائم الجنائية | إخفاء الأدلة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إخفاء أدلة الجريمة عن السلطات المختصة أثناء قيامها بواجباتها التحقيقية يشير إلى أن هناك جريمة تدور في الخفاء، كما أن إخفائها يربك سير أي تحقيق مهما صغر أو كبر، وخاصة إذ كانت تتعلق بصلب التحقيقات الجارية، وقد يكون إخفائها قبل اكتشاف الجريمة وقبل بدأ السلطات في إجراء تحقيقاتها يهدف إلى طمس معالم الجريمة أو إزالة آثارها وكل ما يوصل إلى اكتشاف مرتكبيها، إذ يترتب على فعل الإخفاء آثار جرمية خطيرة من شأنها عرقلة وشل عمل منظومة القضاء بأكمله في اكتشاف ارتكاب الجريمة أو الوصول إلى الحقيقة. مما دفع هذا المشرع العراقي والتشريعات المقارنة إلى تجريم فعل الإخفاء في المادة (248) من قانون العقوبات العراقي المعدل والمادة (434-4) من قانون العقوبات الفرنسي والمادة (145) من قانون العقوبات المصري والمادة (43) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من أجل الحفاظ على أدلة الجريمة ولضمان سير العدالة. إن محل الاعتداء في الجريمة هو الأدلة المادية سواء كانت أدلة إثبات أو نفي أو أدلة مباشرة أو غير مباشرة أو أدلة إلكترونية ولا يشمل الأدلة المعنوية للجريمة كون أن الإخفاء يقع على الأشياء المادية وليست المعنوية، ولأن الأدلة الأخيرة معاقب على الاعتداء عليها في نصوص جزائية أخرى، ويتطلب لتحقق الجريمة توافر الركن المعنوي الذي يتمثل بالقصد العام، ويشترط في الجاني أن يكون عالماً بماهية فعل الإخفاء وعدم مشروعيته وخطورته على الدليل الجنائي وأن تكون إرادته متجه إلى ذلك، بالإضافة إلى توافر القصد الخاص وهو تضليل القضاء. وعاقب المشرع العراقي الجاني بعقوبة الحبس والغرامة أو بإحداهما، إلا أنه كان الأحرى به أن يميز في العقوبة بين من يخفي دليلاً في جريمة الجناية وبين من يخفي أدلة في جرائم الجنح أو المخالفات، كون أن الأثر على سير العدالة يكون أكثر جسامة في الجناية من الجنحة أو المخالفة، مع ملاحظة أنه لم يجرم في المادة (248) من قانون العقوبات حالة إخفاء الدليل الجنائي الناتج عن الإهمال أو عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة للحافظ على الدليل، والذي يؤدي إلى التأثير على سير العدالة.

Concealing evidence of the crime from the competent authorities while carrying out their investigation indicates that there is a crime arranged in secret. Concealing evidence confuses progress of any investigation, whether high profile or low-profile, especially if it relates to the ongoing investigations. Concealment of evidence before detecting the crime and before conducting investigations by authorities aims to destroy of the crime or remove its traces and all that leads to identify perpetrators. The crime of concealing evidence results in serious criminal effects that would hinder and paralyze the entire work of the judicial system in detecting the crime or identifying the perpetrators. This prompted the Iraqi legislator and comparative legislation to criminalize the act of concealment of evidence in Article (248) of the Iraqi Penal Code, as amended; Article (434-4) of the French Penal Code; Article (145) of the Egyptian Penal Code; and Article (43) of the Algerian Code of Criminal Procedure, in order to preserve evidence of the crime and to ensure course of justice. The object of assault in a crime is material evidence, whether it is evidence for the prosecution or for the defense, direct or indirect evidence, or electronic evidence. This does not include moral evidence of the crime, since the act of concealment falls on material and not intangible things. In order for the crime to be realized, the moral element that is represented by the general intent should be present, and this requires that the offender be aware of the nature of the act of concealment, its illegality, and its danger to the criminal evidence, and that the criminal will is directed towards that. In addition to the special intent, which is to mislead the judiciary. The Iraqi legislator has punished the offender with imprisonment and a fine, or one of them. It is, however, more appropriate for the legislator to distinguish in the punishment between those who conceal evidence in a felony crime and those who hide it in misdemeanors or violations crime. The effect on the course of justice is more serious in the felony than in the misdemeanor or contravention. It is to be noted that no one has been criminalized in Article (248) of the Penal Code for concealing criminal evidence resulting from negligence or failure to take the necessary precautions to preserve the evidence, which leads to affecting the course of justice.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.