| 520 |
|
|
|a سلطنا الضوء من خلال هذه الدراسة على الأحكام الموضوعية والإجرائية لجريمة المضاربة غير الشرعية في التشريع الجزائري، التي أصبحت هاجسا تؤرق الفرد المستهلك والسلطة العامة في أن واحد، عن طريق أحداث ندرة في السوق الوطنية بتخزين وإخفاء السلع والبضائع والرفع غير المبرر لأسعارها بما يهدد القدرة الشرائية للمواطن وتكاد هذه الأفعال الإجرامية أن تعطل دور الدولة المنوط بها دستوريا المتمثل في حماية المستهلكين بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية، ونتيجة عدم فعالية النصوص الواردة في قانون العقوبات لاسيما المادتين 172 و173 منه لمكافحة هذه الجريمة وأمام دعوات المطالبة بحتمية قمع هذه السلوكات الإجرامية والوقاية منها، باعتبارها إجرام منظم ومتعمد قد يعصف بالاقتصاد الوطني، يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته لذا تم إصدار قانون جديد 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير مشروعة أكثر ردعا، الذي حدد من خلاله مفهوم المضاربة والسلوكات والصور الإجرامية والعقوبات المقررة لها، كما بين آليات وإجراءات مكافحتها.
|b Through this study, we shed light on the objective and procedural provisions of the offense of illegal speculation in Algerian legislation, which has become an obsession that haunts both the individual consumer and the public authority, by creating a scarcity on the national market by storage and concealment of goods and commodities and unjustified increase in their prices, which threatens the purchasing power of the citizen. These criminal acts almost hinder the role of the state which is constitutionally represented to it to protect consumers in a way that guarantees their security, safety, health and economic rights, and due to the ineffectiveness of the provisions contained in the Penal Code, in particular its articles 172 and 173, to combat this crime; the new law 15-21 relating to the fight against illegal speculation was promulgated as more dissuasive, through which it defined the notion of speculation, criminal behavior and images, and the penalties prescribed for it, as well as the mechanisms and procedures to combat it.
|d A travers cette étude, nous mettons en lumière les dispositions objectives et procédurales du délit de spéculation illégale dans la législation algérienne, devenue une obsession qui hante à la fois le consommateur individuel et l'autorité publique, en créant une rareté sur le marché national par stockage et dissimulation de biens et de marchandises et augmentation injustifiée de leurs prix, qui menace le pouvoir d'achat du citoyen. Ces actes criminels entravent presque le rôle de l'État qui lui est constitutionnellement représenté de protéger les consommateurs d'une manière qui leur garantisse la sécurité, la sûreté, la santé et leurs droits économiques, et en raison de l'inefficacité des dispositions contenues dans le Code pénal, notamment ses articles 172 et 173, pour lutter contre ce crime; la nouvelle loi 15-21 relative à la lutte contre la spéculation illégale a été promulguée comme plus dissuasive, à travers laquelle elle a défini la notion de spéculation, les comportements et images délictueux, et les sanctions qui lui sont prescrites, ainsi que les mécanismes et procédures pour la combattre.
|
