المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جمعية أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | طه، حمدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س52, ع622 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | شوال |
الصفحات: | 61 - 64 |
رقم MD: | 1389022 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أوضح المقال فضل صيام الأيام الستة من شوال. وبين أن شهر شوال يبدأ بيوم يوفى الصائمون لرمضان أجورهم في يوم الفطر هو يوم الجوائز ومن الأشهر التي يستحب فيها القيام بعبادة عظيمة مشيراً إلى أن من العمل الصالح الذي حث عليه الشرع بعد انقضاء شهر رمضان هو صيامهم. وبين حكم صومهم حيث اختلف في ذلك العلماء على قولين الأول أنه يستحب وهو مذهب جمهور الفقهاء والقول الثاني يكره هو قول في المذهب الحنفي وقال به الإمام مالك. وأرصد حكم تتابع صيامهم والذي خالف فيه الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال جاء الأول في أن الأفضل تتابعها وهو مذهب الشافعية وبين الثاني أن الأفضل تفريقها ولا يكره تتابعها وهو قول الحنفية، والثالث أوضح أنه لا فرق بين التتابع والتفريق هو رواية عند الحنابلة متطرقاً الرابع إلى كره تتابعها وهو مذهب المالكية. وبين حكم صيامهم لمن عليه قضاء من رمضان مشيراً إلى أن القضاء فريضة وعليه الوجوب أما صوم شوال نافلة ما لم ينذره العبد فصبح فريضة بنذره مؤكداً على أن القضاء مقدم على صوم النافلة حيث اختلف الفقهاء فيه على قولين جاء الأول بجواز صومهم لمن عليه قضاء وهو مذهب جمهور الفقهاء وبين الثاني عدم الجواز قبل القضاء ما عليه وهو مذهب الحنابلة. واستعرض حكم من أفسد صيامهم لغير عذر موضحاً أجماع الفقهاء على أن من صام تطوعاً ثم فسد صومه لعذر ليس عليه قضاء ذلك اليوم ومشيراً إلى اختلاف الفقهاء إذا أفسده لغير عذر على قولين الأول وجوب القضاء عليه وهو مذهب الحنفية والمالكية والثاني عدم وجوب عليه القضاء وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. وأشار إلى حكم صيامهم في غير شوال موضحاً اختلاف الفقهاء على ذلك في قولين الأول عدم جواز ذلك وهو ظاهر مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة والثاني جوز ذلك وهو مذهب المالكية. واختتم المقال بعرض فوائد صومهم ومنها أن صيمهم بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|