قواعد تحديد المسئولية الجنائية للمسئولين عن العمل الإعلامي
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | خضير، ضياء الدين أحمد عصام عبدالرحمن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع57, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 267 - 320 |
| رقم MD: | 1389147 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| المستخلص: |
إن حرية الرأي والتعبير من أهم مقومات المجتمعات الديمقراطية، فهي تسمح للفرد أن يعبر عن رأيه في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتشكل جزءا أساسيا في تكوين الرأي العام المستنير، وحرية الرأي فضلا عن أنها من الحقوق المعترف بها دوليا، فقد أصبحت حقا دستوريا في معظم دول العالم وحظيت بنصوص دستورية في دساتير مصر المتعاقبة مرورا بدستور 1971 وحتى الدستور الحالي الصادر عام 2014. وتعتبر حرية وسائل الإعلام امتداد طبيعي لحرية الرأي والتعبير فهي تُمد الجمهور بالأخبار والمعلومات التي تهمه وتطلعه على ما يقع من أحداث إقليمية أو دولية، وتشبع غريزة حبا لاستطلاع لديه، وتُشكل الرأي العام داخل المجتمع، إذ لم تعد تقتصر على الصحافة المكتوبة وذلك بعد انتشار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وكذلك الإعلام الإلكتروني الذي يتيح للجمهور معرفة الأخبار في جميع أنحاء العالم في لحظات معدودة، ويتيح قدر أكبر من الحرية والتعبير عن الآراء والاتجاهات المختلفة وإيصالها لأكبر عدد ممكن من الناس ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي. لذا اتجهت العديد من التشريعات إلى الاعتراف بحق وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ونشرها وإتاحة الفرصة للأفراد للتعبير عن رأيهم في كافة الأمور مما أثار العديد من المشكلات، وذلك لقيام بعض الإعلاميين بإساءة استعمال تلك الحقوق ونشر أمور قد يكون من شأنها إثارة الجماهير أو إحداث اضطراب في المجتمع أو التعدي على الحقوق والحريات الأخرى التي يحميها القانون. ونظرا لتنوع وسائل الإعلام المختلفة واختلاف طبيعة كل نوع عن الآخر، فقد رأينا تقسيمها إلى وسائل إعلام تقليدية "الوسائل المقروءة" ووسائل إعلام حديثة "المرئية والمسموعة" ويمكن الحاق وسائل الإعلام الإلكتروني إلى الوسائل الحديثة. ومنذ زمن طويل اضطلعت معظم التشريعات بتنظيم قواعد المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب عبر الصحافة التقليدية وانقسمت تلك التشريعات إلى ثلاثة مذاهب سوف نتناولها بالدراسة، أما بالنسبة لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فإن الأمر يزداد تعقيدا نظرا لحداثتها واختلاف طبيعتها عن الصحافة التقليدية، بالإضافة إلى أن العديد من التشريعات لم تضع قواعد خاصة لتنظيم المسئولية الجنائية فيها وتركتها للقواعد العامة ويزداد الأمر صعوبة في الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام الإلكتروني لذات السبب. مشكلات الدراسة 1. أولى هذه المشكلات هو تحقيق التوازن بين حماية وسائل الإعلام في ممارسة عملها بحرية باعتبارها صورة من صور حرية الرأي والفكر، والتي تسعى جميع التشريعات إلى حمايتها، وبين حماية المصالح الاجتماعية والحقوق الفردية التي يحميها القانون والسبيل إلى تحقيق ذلك التوازن، هو تحديد قواعد مُحكمة لتحديد المسئولية الجنائية عن تلك الجرائم إعمالا لمبدأ المشروعية. 2. الأمر الثاني هو ضرورة دراسة المذاهب المختلفة لتحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام التقليدية والترجيح بين تلك المذاهب، للوقوف على أفضلها في إقرار المسئولية الجنائية في إطار القواعد العامة لقانون العقوبات، وهو أمر ليس باليسير لأن العمل الصحفي ليس عمل فردى بل هو عمل جماعي تتضافر فيه جهود العديد من الأشخاص فيما بينهم لإخراجه إلى الجمهور، الأمر الذى يستلزم الإلمام بدور كل فرد يساهم في صناعة العمل الصحفي. 3. وأخيراً فإننا نهدف إلى تحديد أدوار المشاركين في أعمال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتي نطلق عليها وسائل الإعلام الحديثة والتي أشرنا إلى اختلاف طبيعتها عن الوسائل التقليدية واختلاف أدوار المشاركين فيها، بهدف الاهتداء إلى القواعد المثلى في تحديد المسئولية الجنائية لهؤلاء المشاركين، ولكن الأمر أيضا يزداد صعوبة في مجال الإعلام الإلكتروني نظرا لحداثته وحداثة التشريعات المنظمة للمسئولية الجنائية في هذا المجال، بالإضافة إلى ندرة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن رغم أن انتشار وسائل الإعلام الإلكتروني يفوق جميع وسائل الإعلام السابق الإشارة إليها. منهج البحث - لقد اتبعت في هذا البحث منهج الدراسة التحليلية، وذلك بهدف فهم القواعد العامة ومعرفة شروط تطبيقها، ثم فحص المشكلات المعروضة أمام الباحث ودراستها وتحليلها، واختيار القاعدة العامة الملائمة مع الاستعانة بالمنهج الوصفي في البحث، وذلك كله بهدف رصد الظواهر والمشكلات القانونية في تحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام ومعرفة أسبابها ومحاولة الوصول إلى حلول لها. خطة البحث المبحث الأول: المذاهب التشريعية المختلفة في تنظيم المسئولية الجنائية عن جرائم النشر التقليدية وينقسم إلى ثلاثة مطالب كالتالي: المطلب الأول: أبرز الصعوبات في تحديد المسئولية الجنائية عن جرائم النشر المطلب الثاني: نظام المسئولية الجنائية القائمة على أساس التتابع المطلب الثالث: المسئولية التضامنية والمسئولية القائمة على الإهمال المبحث الثاني: المسئولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكب عبر وسائل الإعلام الحديثة وينقسم للدراسة فيه إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي: المطلب الأول: المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عبر الإعلام المرئي والمسموع المطلب الثاني: المسئولية الجنائية في جرائم الإعلام الإلكتروني جرائم الإعلام الإلكتروني في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الخاتمة النتائج التوصيات |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطبيعة القانونية للمسئولية الجنائية عن جرائم الشركات
بواسطة: عبدالباقي، محمد حسين عبدالله منشور: (2023) -
المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة
بواسطة: أبو سويلم، معتز حمدالله منشور: (2014) -
أحكام المسئولية الجنائية الناشئة عن ممارسة حرية الصحافة في جرائم التشهير : دراسة مقارنة
بواسطة: النويري، نزار أحمد عبدالله منشور: (1999) -
حرية التعبير عن نظام الاعلام الاسلامى بالتطبيق على الصحافة السودانية 1999 - 2000
بواسطة: الأمين، جعفر قسم السيد منشور: (2001) -
المسئولية الجنائية عن جرائم الأسواق المالية: دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي الأردني والكويتي
بواسطة: الشمري، أحمد ساير سالم منشور: (2021)
