سياسات الشمول المالي المساهمة في تمكين الوصول للفقراء في البلدان النامية
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | نوفل، محمد فيصل سلامة عبداللطيف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع57, ج1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | مايو |
| الصفحات: | 321 - 356 |
| رقم MD: | 1389154 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
8
| المستخلص: |
تناولت الدراسة أحد الموضوعات التي اكتسبت أهميتها في الأدبيات الاقتصادية في السنوات الأخيرة، وهو موضوع الشمول المالي، وآثاره الاقتصادية والمالية على البلدان النامية، وتختلف السياسات التي تتبعها البلدان النامية بشأن عمليات الشمول المالي، وقد قامت العديد من المؤسسات بوضع أسس وسياسات لتعزيز عملية الشمول المالي، ومنها المؤسسة الألمانية للتعاون التقني، والتي وجدت أن هناك عدة سياسات فعالة للشمول المالي، منها ما قد تحسن وصول الفقراء للخدمات المالية عبر قنوات مختلفة، وعلى هذا الأساس، تناولت الدراسة سياسات الشمول المالي المساهمة في تمكين الوصول للفقراء في البلدان النامية، وهي الوكيل البنكي، بالإضافة إلى سياسات الهوية المالية وحماية المستهلك، والتي تلعب كلا منها دورا في تمكين الشمول المالي . أولا: نتائج الدراسة: 1) أن الشمول المالي هو حصول كل فرد أو مؤسسة في المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل حسابات الودائع بأنواعها، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، الخدمات التأمينية النقدية منها أو التعهدية، إضافة إلى المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية. 2) يكتسب الشمول المالي أهمية كبيرة، نظرا للنتائج التي يحققها، والتي من أهمها، تعزيزه للرفاه المالي الأسري والمجتمعي، حيث أوضحت التجارب أن تحسين نوعية الخدمات المالية وتوسيع نطاق وصول الأفراد والمؤسسات المالية يعمل على نشر المساواة في الفرص والاستفادة من الإمكانيات الكامنه في الاقتصاد. 3) أن هناك عدد من الأليات التي تستخدم لتمكين الشمول المالي في البلدان النامية، ومن أهمها الوكيل البنكي، والدفع عبر خدمات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى إصلاح البنوك الحكومية، بالإضافة إلى ذلك فهناك عدد من السياسات التي تسهم في تمكين الوصول للفقراء، ومنها سياسات حماية المستهلك في البلدان النامية، وسياسات الهوية الرقمية، وهذه الآليات والسياسات ثبت أن لها تأثير كبير في تمكين عملية الشمول المالي في لبلدان النامية. ثانيا: التوصيات: من خلال ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فقد توصلت لمجموعة من التوصيات التي قد تسهم في تعزيز عملية الشمول المالي من ناحية، وتعظيم تأثيره الاقتصادي والتنموي من ناحية أخرى، وتتمثل أهمها في الآتي: 1) على صعيد تعزيز عملية الشمول المالي في مصر بصفة خاصة، وفي البلدان العربية النامية بصفة عامة، نرى ضرورة التنسيق بين البنوك لتوزيع الفروع ونشر نقاط التحصيل والبيع الإلكترونية بطريقة أكثر كفاءة تحقق الانتشار لتغطية جميع المناطق النائية والفقيرة والمهمشة. 2) في مصر على وجه الخصوص، وفي سبيل تعزيز عملية الشمول المالي، نوصي بضرورة تطوير البنية التحتية للنظام المالي في المناطق الريفية، وإنشاء مكاتب استعلام ائتماني، وحماية حقوق الدائنين، وتطوير نظم الدفع والتسوية والعمليات المصرفية الإلكترونية. 3) في مجال حماية المستهلك، نوصي بضرورة تعزيز قواعد الإفصاح والشفافية في المعاملات المصرفية وجعلها الأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة في النظام المصرفي ويساهم في توسيع قاعدة العملاء، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة ومبنية على معلومات دقيقة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أثر الشمول المالى على الفقر فى الدول النامية
بواسطة: بدوي، نسرين فايز أحمد منشور: (2017) -
أثر الشمول المالي على التخفيف من الفقر في الاقتصاد العراقي "خلال الفترة 2004-2020 م."
بواسطة: إبراهيم، خالد محمد منشور: (2022) -
التجارب الدولية في الشمول المالي: دراسة قياسية مقارنة
بواسطة: عبيد، جمال محمود عطية منشور: (2019) -
الشمول المالي والاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية
بواسطة: بدوي، نسرين فايز أحمد منشور: (2022) -
أثر الشمول المالي على التفاوت في توزيع الدخل في مصر
بواسطة: حسين، إيناس فهمي منشور: (2023)
