المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
---|---|
الناشر: | جامعة المنوفية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | كمال، خالد نبيل محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع57, ج3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 149 - 192 |
رقم MD: | 1389274 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سعى البحث لبيان الضبط الإداري في المخالفات الإدارية. افتتح البحث طيات وريقاته بالحديث عن الضبط الإداري فهو ذو طابع وقائي يدرأ المخاطر على الأفراد وخاصة التي تهدد النظام العام. وتناول أنواع الضبط الإداري في المخالفات المرورية، الضبط الإداري العام، وهو النشاط الذي تقوم به السلطات الإدارية المختصة للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة)، وعرفه الفقهاء، وذهب البعض إلى أن الضبط الإداري مهمته تقتصر على الوقاية، وتنحصر في المحافظة على النظام العام، وأن الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الفرد ليست مطلقة بل هي مقيدة بعدم الضرر بحقوق وحريات الغير. وأشار إلى الضبط الإداري الخاص للمخالفة المرورية، لصيانة النظام العام بطريقة معينة في ناحية معينة من أنواع النشاط الإداري، والضبط الإداري يتعلق بفئة معينة من المحكومين، والذي يتعلق بموضوع معين، الذي يتعلق بمرفق محدد، وما يتعلق بأغراض أخرى. وأشار إلى وسائل الضبط الإداري في قانون المرور، ماهية الجزاءات الإدارية، من حيث المفهوم، والجزاء الإداري هو تدبير وقائي يراد به، اتقاء الإخلال بالنظام العام، أنواع الجزاءات الإدارية في قانون المرور المصري وضماناته، أنواع الجزاءات الإدارية في قانون المرور المصري. وأبرز ضمانات توقيع الجزاءات الإدارية بقانون المرور، الوسائل القانونية لسلطات الضبط الإداري في قانون المرور المصري. واختتم البحث بالتركيز على النتائج، السمات السلوكية للسائقين تؤثر بشكل كبير على قيادة السيارات، وسلوكيات السائق هي السبب الرئيسي المؤدي لمخالفة قانون المرور. وأكدت التوصيات على، وجوب رفع مستوى الكفاءة لأصحاب مدارس تعليم القيادة مع تنظيم كورسات دورية لفحص المستوى المهني للمدربين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|