ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاختلال البنيوي الدستوري للسل...>مارك

الاختلال البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية وانعكاساته على الواقع الدستوري والسياسي: العراق أنموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Constitutional Structural Imbalance of the Federal Legislative Authority and its Repercussions on the Constitutional and Political Reality: Iraq as a Model
المصدر: مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية
الناشر: جامعة أحمد دراية أدرار
المؤلف الرئيسي: التميمي، ختام حمادي محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mhmood, Kitam Hamady
المجلد/العدد: مج22, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: جوان
الصفحات: 426 - 449
ISSN: 1112-4210
رقم MD: 1389394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المؤسسات الدستورية | الاختصاصات التشريعية | التوازن البنيوي | مجلس النواب العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
اختلال | مجلس النواب | المحكمة الاتحادية العليا | الواقع الدستوري | الواقع السياسي | Imbalance | The House of Representatives | The Federal Supreme Court | The Constitutional Reality | The Political Reality
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06155nam a22002417a 4500
001 2139814
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 506204  |a التميمي، ختام حمادي محمود  |e مؤلف  |g Mhmood, Kitam Hamady 
245 |a الاختلال البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية وانعكاساته على الواقع الدستوري والسياسي:  |b العراق أنموذجا 
246 |a The Constitutional Structural Imbalance of the Federal Legislative Authority and its Repercussions on the Constitutional and Political Reality:  |b Iraq as a Model 
260 |b جامعة أحمد دراية أدرار  |c 2023  |g جوان  |m 1444 
300 |a 426 - 449 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تناول بحثنا الموسوم بـ(الاختلال البنيوي للسلطة التشريعية الاتحادية وانعكاساته على الواقع الدستوري والسياسي -العراق أنموذجا) دراسة أوجه الاختلال البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية الاتحادية بجانبيه الهيكلي والوظيفي، إذ كان للأوضاع السياسية بعد تغيير النظام السياسي عام 2003 والتي تزامنت مع وضع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اثرها الكبير على نصوص الدستور التي شابها القصور والتناقض والغموض فيما يتعلق بالسلطات العامة بشكل عام، والسلطة التشريعية بشكل خاص، فالأخيرة تعد المصدر الذي تنبثق عنه السلطات والمؤسسات الدستورية الأخرى ولاسيما السلطة التنفيذية، الأمر الذي رتب انعكاسات خطيرة على الواقع الدستوري والسياسي، وقد آثرنا اعتماد المنهج الوصفي- التحليلي- التطبيقي والذي اتضح من خلاله تلكؤ مجلس النواب العراقي في اهم وظيفتين مكلف بهما دستورياً وهما التشريع والرقابة، فضلاً عن غياب المعارضة البرلمانية وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الدولة، وانعدام مصداقية المجلس أمام الرأي العام، وإسهام المحكمة الاتحادية العليا في إحداث هذا الاختلال البنيوي من خلال بعض القرارات التفسيرية التي أصدرتها، وهو ما يستلزم تعديلاً على نصوص الدستور الاتحادي ولاسيما نصوص المواد 61، 64، 65، 76، بُغية تحقيق التوازن البنيوي الدستوري للسلطة التشريعية ولاسيما ما يتعلق بإنشاء مجلس الاتحاد وتحديد اختصاصاته دستورياً، وموازنة اختصاصات مجلس النواب عن طريق تقليص اختصاصاته الواسعة من جهة، وإعادة صلاحياته الأصيلة التي تم تجريدها بنصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا من جهة أخرى.  |b Our research tagged with (the structural imbalance of the federal legislative authority and its repercussions on the constitutional and political reality – Iraq as a model), deals with the study of the structural imbalance of the federal legislative authority in this structural and functional aspects, as the political situation after the change of the political system in 2003, which coincided with the establishment of the constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, had a great impact On the provisions of the Constitution, which were marred by deficiencies, contradictions and ambiguities with regard to public authorities in general and the legislative authority in particular. The latter is the source from which other constitutional authorities and institutions emanate, especially the executive authority, which has serious repercussions on the constitutional and political reality. On the absence of parliamentary opposition and the spread of the phenomenon of financial and administrative corruption in all aspects of the state, and the lack of credibility of the Council to discredit all other authorities in front of public opinion, and the contribution of the Federal Supreme Court to causing this structural imbalance through some of the explain athory decisions it issued, which necessitates an amendment to the provisions of the Federal Constitution especially the provisions of Articles (76, 61, 64, 65), in order to achieve a constitutional structural balance, especially with regard to establishing the Federation Council and defining its powers constitutionally, and balancing the powers of the House of Representatives by reducing its broad powers on the one hand and restoring its original powers that were stripped by the provisions of the Constitution and decisions of the Federal Court upper on the other hand. 
653 |a المؤسسات الدستورية  |a الاختصاصات التشريعية  |a التوازن البنيوي  |a مجلس النواب العراقي 
692 |a اختلال  |a مجلس النواب  |a المحكمة الاتحادية العليا  |a الواقع الدستوري  |a الواقع السياسي  |b Imbalance  |b The House of Representatives  |b The Federal Supreme Court  |b The Constitutional Reality  |b The Political Reality 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 022  |e EL - HAKIKA (the Truth) Journal for Social and Human Sciences  |f Mağallaẗ al-ḥaqīqaẗ  |l 002  |m مج22, ع2  |o 1719  |s مجلة الحقيقة للعلوم الاجتماعية والإنسانية  |v 022  |x 1112-4210 
856 |u 1719-022-002-022.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1389394  |d 1389394 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.