ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى مشروعية استخدام العقوبات الاقتصادية الإنفرادية خارج إطار منظمة الأمم المتحدة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الصياده، محمد سمير أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 553 - 648
رقم MD: 1389400
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: خصصنا في هذه الدراسة موضوع من الموضوعات المهمة على المستوى الدولي والإقليمي، وتكمن خطورة العقوبات الاقتصادية الانفرادية بأنها يتم فرضها من قبل الدول بشكل انفرادي خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، فربما توقعها دولة على دولة أو مجموعة دول على دولة أخرى، وذلك بمنعها من التعامل الاقتصادي الطبيعي، وتفويت فرصة العلاقات التجارية العادية عليها للضغط عليها اقتصاديا، لعودتها إلى احترام القانون الدولي، أو لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية، على الرغم من أن العقوبات في الأصل يجب أن يتم فرضها من قبل منظمة الأمم المتحدة والأجهزة المعنية بها. كما تكمن خطورة العقوبات الاقتصادية الانفرادية في تحريم ميثاق منظمة الأمم المتحدة استعمال القوة العسكرية لفض المنازعات بين الدول واعتماد الحلول السلمية إلى أقصى حد، فأثار هذه العقوبات الاقتصادية تزيد عن الأثار المترتبة عن استعمال السلاح العسكري. وقد لجأت العديد من الدول إلى العقوبات الاقتصادية الانفرادية كأداة لتعزيز سياستها الخارجية، فتعد أكثر أشكال الضغط الاقتصادي استخداما هي العقوبات التجارية في شكل من أشكال الحظر أو المقاطعات وانقطاع التدفقات المالية والاستثمارية بين الدول مصدرة العقوبات والدولة المستهدفة. وقد أثارت استخدام بعض الدول للعقوبات الاقتصادية الانفرادية خارج إطار منظمه الأمم المتحدة إشكاليات حول مدى مشروعية وقانونية هذه العقوبات ومدى توافقها أو تعارضها مع قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وقد تناول الباحث هذا الموضوع من خلال نقطتين رئيسيتين، الأولى استخدام العقوبات الاقتصادية الانفرادية كإجراء مضاد ردا على فعل غير مشروع دوليا وما هي الضوابط القانونية لها، والثانية استخدام العقوبات الاقتصادية الانفرادية كتدابير قسرية لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وما هو موقف القانون الدولي والمجتمع الدولي منها.