ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام الدستوري لحكومة تصريف الأعمال: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: ايهاب، أحمد حسانين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 649 - 698
رقم MD: 1389411
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: يعتبر مبدأ تداول السلطة من أهم المبادئ التي يستند إليها النظم السياسية الحديثة، ويعني ذلك سياسية تمارس نشاطها من أجل الوصول للحكم، لذلك فحكومة تصريف الأعمال هي ضرورة افتضاها حسن سير المرفق العام وانتظامه، فهي مرحلة وسط بين استقالة الحكومة أو إقالتها وبين تشكيل حكومة جديدة، حتى لا يتسبب ذلك في فراغ السلطة، إذ يكون قرار رئيس الجهورية بإقالة الحكومة أو قبول استقالتها مقرونا بتكليفها بتصريف الأعمال. إشكالية البحث: يثور الجدل بشأن الطبيعة القانونية لحكومة تصريف الأعمال، ومدى صلاحيتها في المجال الإداري والدستوري وما إذا كان هناك صلاحيات معينة يحظر على حكومة تصريف الأعمال ممارستها، وهي الإشكالية الأولى التي تهدف الدراسة إلى معالجتها. أما الإشكالية الثانية فهي مدى جواز خضوع حكومة تصريف الأعمال للرقابة البرلمانية والقضائية من عدمه، وما هو السند الدستوري في حالة القول بخضوعها للرقابة البرلمانية أو الدستورية، أو في حالة عدم خضوعها للرقابة البرلمانية أو القضائية. منهجية البحث: لأغراض الدراسة فقد تم استخدام المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية وتحليلها في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء في دول المقارنة، واستخلاص النتائج لحل الإشكالية التي تهدف الدراسة إلى حلها. خطة البحث: تتكون الدراسة من ثلاثة مباحث، يعالج المبحث الأول تعريف حكومة تصريف الأعمال وخصائصها، من حيث التعريف التشريعي والفقهي والقضائي، أما المبحث الثاني فيعالج صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية، في المجال الإداري أو الدستوري، أما المبحث الثالث والأخير فيعالج مدى خضوع أعمال حكومة تصريف الأعمال للرقابة، سواء كانت الرقابة الرئاسية أو الرقابة القضائية أو الرقابة البرلمانية.

عناصر مشابهة