ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استثناء موظف الدولة من الحبس ا...>الوصف

استثناء موظف الدولة من الحبس التنفيذي للمدين: دراسة تأصيلية في ضوء المقاصد الشرعية

العنوان بلغة أخرى: Excluding the State Employee from Executive Imprisonment of a Debtor: A Fundamental Study in Light of Shari'ah Intentions
المصدر: أبحاث
الناشر: جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة
المؤلف الرئيسي: أبو شلفه، إسماعيل يوسف حسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Shalfeh, Ismail Youssef Hassan
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 266 - 292
DOI: 10.52840/1965-010-002-007
ISSN: 2710-107X
رقم MD: 1389785
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | موظفو الدولة | الضوابط الشرعية | فقه القضاء | الحبس التنفيذي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المقاصد الشرعية | الحبس | المدين | موظف الدولة | Shari'ah Objectives | Imprisonment | Debtor | State Employee
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة التعرف على حالة من حالات حبس المدين، وهي إذا كان المدين من موظفي الدولة، وشموله في الاستثناء من الحبس بالدين في قانون التنفيذ كوسيلة ضغط عليه لإجباره على قضاء التزامه للدائن، وإجباره على تنفيذ الحكم من خلال الاقتطاع من راتبه ومخصصاته بدلا من اللجوء إلى حبسه، مراعاة للمصلحة العامة وتقديمها على المصلحة الخاصة، من باب السياسة الشرعية والنظر إلى المقاصد الشرعية في تحقيق المصالح ودرء المفاسد، وتحقيق الغاية من الحبس دون الحاجة إلى اللجوء إليه، مع مراعاة حفظ حق الدائن، وضمن شروط وضوابط ينص عليها قانون التنفيذ، لا سيما أن هذه المسألة اجتهادية حديثة، لم يرد فيها نص من القرآن الكريم أو السنة النبوية أو الإجماع، ولم يرد دليل شرعي على منعها أو تحريمها، فهي مسألة اجتهادية لها مسوغاتها، وخلصت الدراسة بعد ذكر الأدلة والمسوغات، وعدم ورود نص يمنعها، إلى جواز استثناء المدين من الحبس إذا كان من موظفي الدولة ضمن شروط وضوابط، وإجباره على تنفيذ الحكم الصادر بحقه للدائن من خلال الاقتطاع من مخصصاته وراتبه بدلا من حبسه، وهي من صلاحيات ولي الأمر من باب السياسة الشرعية إذا رأى فيها تحقيق المقاصد الشرعية من جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، والله الموفق.

The study aimed to introduce a case of a debtor’s imprisonment, which is if the debtor is a state employee, and her/his inclusion in the exemption from imprisonment for debt in the executive law as a means of pressure on him to compel him to fulfill his obligation to the creditor, as well as forcing him to carry out the sentence by deducting his salary and allowances rather than by holding him in custody, in deference to the greater good put ahead of self-interest. This is a matter of shari'ah and consideration of its intentions in achieving welfares and preventing mischiefs, in addition to achieving the purpose of imprisonment without having to resort to it, taking into account the preservation of the right of the creditor and within the conditions and controls of the executive law. In particular, this is a matter of recent jurisprudence, which there is no text from the Holy Koran, the Prophetic Sunnah or the consensus that deals with. Also, there is no evidence from the Islamic Shari'ah to prevent or prohibit it. Yet, it is a matter of judgment that has its justifications. The study concluded, after citing evidence and justifications, that the debtor may be excluded from detention if he is a State employee under conditions and controls, and that he is compelled to carry out the sentence against him to the creditor by deducting his allowances and salary. In addition, it is one of the jurisdictions of the ruler in terms of Sharia, if he realizes in it the attainment of shari'ah intentions in achieving welfares and preventing mischiefs. When a judge gives a ruling after having tried his best to decide correctly and is right (in his decision), he will have a double reward; and when he gives a ruling after having tried his best to decide correctly and is wrong (in his decision), he will have a single reward.
ISSN: 2710-107X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.