العنوان بلغة أخرى: |
The Mobilization of Bank Debts under the Tunisian Law حشد القروض المصرفية في القانون التونسي |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | الحمروني، نزار (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alhamrouni, Nizar |
المجلد/العدد: | مج37, ع94 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 31 - 65 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1389836 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الفرنسية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
Mobilization | Bank Debts | Bank Transfer | Exchange Law | Financing Risks
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المهام الأساسية للمؤسسة البنكية إسناد قروض وتمويل مشاريع عملائها مما ينجر عنه ديون طويلة المدى لا يمكن للبنك استخلاصها إلا بعد آجال طويلة، فتضعف هذه العمليات من القدرة التمويلية للبنك. تحتاج البنوك لمواجهة هذا الوضع إلى عملية تحويل الديون طويلة الأجل لفائدة مؤسسة بنكية أو مالية أخرى مقابل دفع عاجل لقيمة هذه الديون ليسترجع بذلك البنك توازنه المالي. إلا أن القواعد العامة للقانون المدني المتعلقة بإحالة الديون لا تستجيب لمتطلبات المعاملات البنكية وما تحتاجه من ثقة وسرعة وائتمان. استجابة لحاجيات التداول البنكي للديون، نظم المشرع التونسي عديد العمليات القانونية التي تمكن البنك المحتاج لتمويل من أن يحول ديونه المؤسسات مالية أخرى بصفة آمنة وسريعة. تنقسم عمليات تحويل الديون والقروض البنكية أولا إلى عمليات خاضعة للقانون الصرفي منها ما هو تقليدي مشتق من عملية خصم الأوراق التجارية. ومن هذه العمليات عملية إعادة خصم الأوراق التجارية لدى مؤسسة مالية أخرى. ومنها ما هو جديد مقتبس من القانون الفرنسي كإحالة البنك للديون المهنية التي له على عملائه. ويعتبر هذا الصنف من عمليات إحالة الديون البنكية أكثر أمانا، ولكنه بطيء ويقوم على تداول الأوراق التجارية ولا يستجيب بالتالي للتوجه نحو المعاملات الإلكترونية. أما الصنف الثاني فهو التوريق الذي بموجبه يتم تحويل الديون إلى أوراق مالية. وهي آلية سريعة وفعالة، وتستجيب للتوجه نحو التجارة والمعاملات الإلكترونية، غير أنها تتأثر بمخاطر الديون التي تحولت إلى أوراق مالية، مما يؤدي إلى توسيع أثر هذه المخاطر من مجال الديون الضيق إلى المجال الواسع لسوق الأوراق المالية، لهذا تعتبر آلية التوريق السبب الرئيسي في الأزمة المالية العالمية لسنة ٢٠٠٧. One of the basic tasks of the banking institution is to assign loans and finance the projects of its clients, which results in long-term debts that the bank can only extract after long terms. These operations weaken the financing capacity of the bank. To face this situation, banks need to transfer long-term debts to the benefit of a bank or other financial institution in exchange for an urgent payment of the value of these debts, so that the bank can recover its financial balance. In response to the needs of bank debt trading, the Tunisian legislator has organized many legal processes that enable the bank in need of financing to transfer its debts to other financial institutions in a safe and fast manner. Debt transfer operations and bank loans are divided first into operations subject to the exchange law, among which the traditional is derived from the process of discounting commercial papers. One of these operations is the second-class rediscounting process. And including what is new quoted from the French law, such as the bank’s referral of professional debts that it owes its clients. The first type of bank debt referral operations is considered safer, but slow and based on commercial paper trading and thus does not respond to the trend towards electronic transactions. The second type is securitization, whereby debts are converted into securities. It is a fast and effective mechanism that responds to the trend towards electronic commerce and transactions, but it is affected by the risks of debts that have turned into securities, which leads to the expansion of the impact of these risks from the narrow field of debt to the wide field of the stock market, so the securitization mechanism is considered the main reason in the global financial crisis of 2007. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |