ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدين الداخلي والتخلف عن السدا...>الوصف

الدين الداخلي والتخلف عن السداد في العراق للمدة "2004 - 2019"

العنوان بلغة أخرى: Internal Debt and Default in Iraq for Period "2004 - 2019"
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: حبيب، رافد جبار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: التميمي، ميثم لعيبي إسماعيل (مشرف)
المجلد/العدد: مج21, ع77
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 285 - 305
رقم MD: 1390575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الوطني | الأسواق المالية | الدين العام | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
عجز الموازنة | الدين الداخلي | التخلف عن السداد | Budget Deficit | Internal Debt | Defaul
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة تزايد نسبة الداخلي من الدين العام لتمويل عجز الموازنة والتخلف عن السداد في العراق للمدة (2004-2019)، وإن أغلب الاقتراض الداخلي يتم تمويله من قبل البنك المركزي العراقي في السوق الثانوية بسبب (حظر إقراض الحكومة في السوق الأولية) كما نصت عليه المادة 26 من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وأيضا بسبب ضعف التمويل من أسواق الأوراق المالية والجهاز المصرفي، والتي لا زالت تعاني الكثير من الفوارق بينها وبين أسواق الأوراق المالية والمصارف في باقي دول العالم، إذ وصلت مساهمة الدين المصرفي في عام 2019 إلى 71% من إجمالي الدين الداخلي، ومن الملاحظ انه خلال أغلب سنوات مدة البحث تمتعت الموازنة العامة بفوائض مالية ولكن رغم ذلك كان التخلف عن السداد هو الخيار الأفضل للسلطة المالية بسبب هيمنتها التي تقود لعدم دفع استحقاقات الدين للسلطة النقدية بسبب ما تمر به من أزمات وزيادة في النفقات التشغيلية، وهذا يبين الخلل في إدارة الدين العام وعدم استدامته وبالتالي يؤثر على أداء مهام البنك المركزي وعلى استقلاليته. وقد أظهرت دراسات عديدة أن الزيادة في استقلالية البنك المركزي لها تأثير إيجابي وهام على انخفاض معدلات الدين الداخلي، وقد تم استخدام الأسلوب التحليلي للبيانات والذي بينت نتائجه تلكؤ الحكومة بتسديد ما بذمتها من دين إلى السلطة النقدية على الرغم من وجود فوائض مالية بالموازنة بسبب هيمنة السلطة المالية على السلطة النقدية.

The research aims to study the increasing internal proportion of the public debt to finance the budget deficit and default in Iraq for the period (2004 2019), and that most of the internal borrowing is funded by the Central Bank of Iraq in the secondary market due to (the ban on lending to the government in the primary market) as stipulated According to Article 26 of the Central Bank of Iraq Law No. 56 of 2004 issued by the Coalition Provisional Authority, and also because of the weakness of funding from the stock markets and the banking system, which still suffers from many differences between it and the stock markets and banks in the rest of the world, as the contribution of bank debt reached in 2019 amounted to 71% of the total internal debt, and it is noted that during most of the years of the research period, the general budget enjoyed financial surpluses, but despite this, default was the best option for the financial authority because of its dominance that leads to non-payment of debt dues to the monetary authority because of what It is going through crises and an increase in operating expenses, and this shows the imbalance in the management of public debt and its unsustainability, and thus affects the performance of the functions of the Central Bank and its independence. Numerous studies have shown that the increase in the independence of the central bank has a positive and significant impact on the decrease in domestic debt rates. The analytical method was used for the data, the results of which showed the government’s reluctance to pay its debt to the monetary authority, despite the existence of financial surpluses in the budget due to the dominance of the financial authority. on monetary power.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.