| المستخلص: |
لا شك انه في أي نظام سياسي نجد هناك مجموعة من العلاقات التعاونية والرقابية المتبادلة بين المؤسسات الدستورية في سياق مبدأ الفصل بين السلطات، والذي يشكل مرتكز هام وأساسي في النظم الديمقراطية حيث تحدد اطر تلك العلاقة أحكام الدساتير، وتبين وتوضح حدودها، ومدى التداخل والتوازن فيما بين السلط والمؤسسات الدستورية. وتماشيا وهاته الفكرة فإن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعديل الدستوري لعام 2020 قد تطرق إلى بناء تلك العلاقة لاسيما المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتشريعية باعتبارهما مؤسستين من المؤسسات الدستورية وجاء بأحكام تتضمن التفاعل التعاوني والرقابي بينهما الأمر الذي يعزز فكرة التوازن بين المؤسسات حتى يحافظ على شكل وطبيعة النظام السياسي الجزائري. وفي هذا الإطار حاولت من خلال هذه الورقة التعرف على أهم مظاهر التداخل ومجالات التعاون بين السلطتين المسطرة من خلال أحكام التعديل الدستوري لعام 2020 وحدود العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبارهما من اهم المؤسسات الدستورية النظام السياسي الجزائري.
There is no doubt that in any political system we find a set of relations of cooperation and mutual control between constitutional institutions within the framework of the principle of separation of powers, This constitutes an important and fundamental basis in democratic systems, where the frameworks of this relationship are determined by the provisions of constitutions. It shows and specifies its limits, as well as the extent of overlaps and balances between powers and constitutional institutions. In line with this idea, the Constitutional Founder, through the Constitutional Amendment of 2020, addressed the building of this relationship, especially with regard to the executive and legislative authorities, as these are two of the constitutional institutions. cooperation and control between them and reinforced the idea of balance between institutions in order to preserve the form and nature of the Algerian political system. In this context, I have tried through this article to identify the most important the manifestations of overlap and cooperation and the areas governed by the 2020 constitutional amendment and the limits of the relationship between the two executive and legislative powers as one of the most important constitutional institutions of the Algerian political system
|
