ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قوانين البناء وتأثيرها على الع...>الوصف

قوانين البناء وتأثيرها على العمارة والعمران في مصر: دراسة تطبيقية للقانون رقم 119 لسنة 2008

العنوان بلغة أخرى: Building Laws and Their Impact on Architecture and Urbanism in Egypt: An Applied Study for Law No. 119_2008
المصدر: مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية
الناشر: الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية
المؤلف الرئيسي: قرمد، عبدالله علي إسماعيل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع40
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 19 - 38
ISSN: 2356-9654
رقم MD: 1390899
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
قانون البناء الموحد | قانون التصالح | القضاء الإداري | الهيئات التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون | تعديل | تنظيم | عشوائيات | إعادة | تخطيط | Law | Modified | Organizing | Randomness | Re-Planning
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: بعد ظهور "الديكريتو" عام ۱۸۸۹ الذي نظم أعمال البناء ونواحي العمران التي كانت من أكثر النواحي تعقيدا في جمهورية مصر العربية بدأت بعد ذلك قوانين البناء في التغير واتسمت بالتعددية بصفة مستمرة، إلى أن صدر قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ كي يضع حدا لمثل هذه التغيرات وما بها من تعقيدات كان لها التأثير السلبي على العمارة والعمران وانعكس هذا التأثير على المواطن. ومع تطبيق هذا القانون ظهرت ثغرات تسببت في تضخم مشكلات العمارة والعمران بدلا من إيجاد حلول لها ورغم ذلك زادت مخالفات البناء إلى أن وصلت إلى مليونين و۸۰۰ ألف مخالفة في كافة عموم الجمهورية. ويرجع البحث التفحل في المخالفات إلى الجهات الرقابية على أعمال البناء حيث لم تدرك تلك الجهات خطورة عواقب المخالفات مستقبلا وهي قد اعتادت غض الطرف عن بعض المخالفات، وبخاصة في الأوقات التي كان فيها اضطراب في الأجهزة الأمنية. ومما سبق رأت الدولة إلى أن هناك حاجة ملحة لإيجاد قانون يصحح تلك الأخطاء ويحد من عمليات التوسع العشوائي السائدة. ومن أجل ذلك ظهر القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰، ولائحته التنفيذية الجديدة الصادرة بالقرار رقم ۸۰۰ لسنة ۲۰۲۰، ويمثل هذا القانون فرصة إيجابية مهمة لتنظيم وضبط كثير من أوضاع العمارة والعمران والثروة العقارية ورفع قيمة العقارات وتقنين وضع المباني المخالفة مع إكسابها وجودا قانونيا سليما مع إعادة تنظيم الخريطة العمرانية يكل منطقة وتطوير منظومة البنية التحتية. وفي هذا السياق تعرض البحث لنقاط القوة والضعف في القانون رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹, كما تناول البحث إشكالية تطبيق قانون الإشغالات رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ وتضاربه مع القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸، واستعرض البحث مشاكل الحد الأقصى للارتفاع المسموح به للمباني خاصة بما يتوافق وحركة الطيران وقد خلص البحث لمجموعة من التوصيات تؤكد أهمية تعديل القانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹، وتبعياته، كما انتهى البحث أيضا إلى مجموعة توصيات منها ما يخص الجهات الإدارية المعنية بالتخطيط والتنظيم ومنها ما هو من اختصاص وزارة العدل والهيئات التشريعية.

After the appearance of the "Decreto" in 1889, that organized construction work and urban areas, which were counted under the most complex aspects in the Arab Republic of Egypt, then building laws began to change and were characterized by pluralism on an ongoing basis, and pluralism continuously, until the Unified Building Law No. 119 of 2008 was issued to put an end to such changes and its complications had a negative impact on architecture and urbanization, and this impact was directly reflected on the citizen. With the application of this law, gaps appeared that caused the problems of architecture and urbanization to inflate instead of finding solutions to them. Despite that, building violations increased until it reached to two million and 800 thousand violations throughout the Republic. The violations study is attributed to the supervisory authorities on construction work, and those authorities did not realize the seriousness of the consequences of violations in the future, and they used to turn blind eyes to some violations, especially in times when there was turmoil in the security services. From the foregoing, the state saw that there is an urgent need to find a law that corrects these kinds of errors and limits the prevailing random expansion. Therefore, Law No. 17 of 2019 and its amendments is appeared in Law No. 1 of 2020, and its new executive regulations issued by Resolution No. 800 of 2020. This law represents an important positive opportunity to organize and control many of the conditions of architecture, urbanization and real estate wealth, raise the value of real estate and legalize the status of violating buildings while giving them a sound legal existence with the reorganization of the urban map in each region and the development of the infrastructure system. In this context, the research presented the strengths and weaknesses of Law No. 17 of 2019, the research is also dealt with the problem of applying the occupancy Law No. 140 of 1956 and its conflict with Law No. 119 of 2008, and reviewed the problems of the maximum permissible height of buildings, especially in line with air traffic, and the research concluded to a set of recommendations emphasizes the importance of amending Law No. 17 of 2019, and its sales, and the research also ended with a set of recommendations, including those related to the administrative authorities concerned with re-planning and regulation, including those that are within the competence of the Ministry of Justice and legislative bodies.
ISSN: 2356-9654

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.