| 520 |
|
|
|a بالرغم من التراكم القانوني الذي عرفه المغرب ووفرة التشريع بغرض تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل، فإن التمييز لا يزال واقعا تعيشه المرأة، ولا تزال الفوارق موجودة بين الجنسين، وخصوصا منها في المجال الاقتصادي. إن استمرار التمييز في ظل الدستور الحالي وفي ظل مصادقة المغرب على مجموعة من الاتفاقيات والعهود والبرتوكولات الدولية، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها المغرب في 14 يونيو 1993، ورفع التحفظات السابقة عنها بعد صدور دستور 8077، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها...، يطرح مدى أهمية القوانين في التمكين الاقتصادي للمرأة بالمغرب، أي بتعبير آخر مدى تأثير إصدار قوانين حاملة لخلفية المساواة على الوصول إلى تحقيق الحقوق الاقتصادية للمرأة. يعتمد المغرب القانونين الداخلي الدولي في تبنيه لقضية المساواة والقضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تعد الحقوق الاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية أحد أهم ركائزها. إلا أنه وبالرغم من اعتماد مبدأ الثنائية بهذا الخصوص، والتي كان من نتائجها تراكما في التشريع وإصدار القوانين ذات الصلة بالموضوع، فإن هذا الأمر لم يسعف المرأة في الوصول إلى تحقيق المساواة في مجال الحقوق الاقتصادية، وظلت الأرقام تعبر عن تخلف المرأة في هذا الجانب بالمقارنة مع الرجل. الكلمات المفاتيح: المرأة-الحقوق الاقتصادية- المساواة-المغرب-الدستور
|b Despite the accumulation of laws and the abundance of legislation that seeks equality between men and women, discrimination against women is still a reality and the differences between the two genders, especially in field of economy, still exist. After adopting the current constitution, Morocco has ratified various international conventions, covenants, and protocols such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), which was ratified by Morocco in July 14th, 1993, and the withdrawal of the previous reservations prior to the adoption of the 2011 constitution, the International Covenants on Economic, Social, cultural Right, and International Covenant on Civil and Political Rights…etc., the continuity of the discrimination against women reflects the importance of laws on women’s economic empowerment in Morocco. In other words, it shows how enacting laws aimed at promoting equality has a major role in achieving women’s economic rights. Morocco depends on both the internal and international laws in achieving equality and the elimination of all forms of discrimination against women. Economic and political rights are among the key pillars of equality. However, despite Morocco’s adoption of dualism in this regard, it has not helped women attain equality in economic rights. Therefore, the statistics still reveala significant inequality women and men in this regards. Morocco- Women- Equality-Rights-Economy-Constitution
|
