المستخلص: |
كشف البحث عن مسؤولية الدولة عن الحق في الصحة... أية حماية للمرفق الصحي العمومي. لم يتوان القضاء الإداري عن إيجاد حلول تكون في صالح المتضرر الذي يكون في مواجهة الدولة، وتتجلى هذه الحماية من خلال انطلاقه من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان للقول بحق الإنسان في الصحة وبالتالي تحميل الدولة المسؤولية. وأشار إلى مسؤولية الدولة عن حماية الحق في الصحة وتشمل مضمون الحق في الصحة، وتكريس القضاء لحماية الحق في الصحة. وتطرق إلى التعويض عن الأخطاء الواقعة داخل المؤسسات الصحية العمومية ويشمل محددات الضرر القابل للتعويض، وقواعد تقدير التعويض. واختتم البحث بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء الإداري يضمن للمتضرر سهولة الحصول على التعويض المحكوم به، ويؤكد القضاء الإداري في المجال الطبي الوقوف إلى جانب المريض المتضرر؛ لذلك تتحمل الدولة المسؤولية كلما تبين أنها قد أخلت بهذا الحق أو قرت في توفيره لأفراد المجتمع عن طريق المرافق الطبية التي تنشئها لتقديم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية لأفراد المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|