المستخلص: |
كشفت الورقة عن دور دركي البورصة في ضبط وتأهيل السوق المالية. أشارت إلى أن المشرع المغربي قد عهد للهيئة المغربية لسوق الرساميل أو ما يعرف بدركي البورصة من خلال القانون (12-43) المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل بعدة مهام من أجل توسيع المهمة المنوطة بسلطة التنظيم من أجل مراقبة مجموع أسواق الرساميل، وقيام المشرع المغربي بإحداث هذه الهيئة يعكس وعيه العميق بداعيات، ولتأهيل السوق المالية تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل من خلال عدة أوجه على المستوى الوطني، وفي الأسواق الدولية. وأكدت على وجود عدد من المهام الرقابية والحمائية التي يقوم بها دركي البورصة من أجل ضبط السوق المالية. واختتمت الورقة بتأكيد على دور دركي البورصة الخالق للأسواق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|