المستخلص: |
كشف البحث عن الآليات المعتمدة لتجاوز أزمة المنهجيات على الشروط الموضوعية لاتفاق التحكيم. وأشار إلى ما تميز به التحكيم الدولي من تعقيدات، وما تواجهه من صعوبات والتي تمثلت في اختلاف الثقافات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن كون كل من الأطراف والهيئة التحكمية على يقظة في احترام خصوصيات التحكيم الدولي حتى يذيل بالصيغة التنفيذية. واعتمد البحث على المنهج التحليلي، والمقارن. وتناول والقانون الوطني لتحديد أهلية التحكيم وسلطة إبرامه، متطرقًا إلى أهلية إبرام عقد التحكيم الدولي، وقانون الإرادة لتحديد صحة رضى الأطراف، وقانون بلد التنفيذ لتحديد قابلية موضوع النزاع للتحكيم. واختتم البحث ببيان محاولة المشرع المغربي ملائمة القانون المنظم للتحكيم الدولي مع معاهدة نيويورك في مجموعة من النقط، حتى يتجاوز تزاحم القوانين على مجموعة من التصرفات، إلا أن مجموعة من الإكراهات هي التي حالت بين المشرع المغربي بين ملائمة قانونه مع المعاهدات الدولية بشكل مطلق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|