ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الواجب التطبيق على إجر...>الوصف

القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم الدولي في ضوء قانون التحكيم اليمني والمصري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Law Applicable to the Procedures and Subject Matter of International Arbitration in the Light of the Yemeni, Egyptian and French Arbitration Law
المصدر: مجلة القلم
الناشر: جامعة القلم للعلوم الإنسانية والتطبيقية
المؤلف الرئيسي: السادة، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 411 - 452
DOI: 10.35695/1946-000-034-012
ISSN: 2410-5228
رقم MD: 1349005
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
أنظمة التحكيم | التحكيم الدولي | النزاعات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | إجراءات التحكيم | موضوع التحكيم | القانون الواجب التطبيق | قانون الإرادة | Arbitration | Arbitration Procedures | Subject Matter of Arbitration | Applicable Law | Will Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: تحتل مسألة القانون الواجب التطبيق على إجراءات وموضوع التحكيم أهمية كبرى في مجال التحكيم الدولي، لاسيما في عقود الدولة، ويترتب على ذلك، التأثير المباشر على اقتصاد الدولة، وأخضع قانون التحكيم اليمني والمصري إجراءات التحكيم للقواعد التي يتفق عليها الأطراف مع مراعاة قيد النظام العام، أما في حالة عدم الاتفاق فتوجد ثلاثة ضوابط وهي تطبيق قانون مقر التحكيم، وتطبيق القانون الذي يحكم الموضوع، أو تخويل المحكم سلطة تحديد القانون واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وتحرر قانون التحكيم الدولي الفرنسي لسنة 2011م إلى أقصى حد حيث سمح للأطراف بحرية تحديد القواعد الإجرائية بدون الرجوع إلى أي قانون وطني، كما منحهم مكنة اختيار قانون وطني أو تجزئة قواعده واستبعاد القواعد الأخرى حتى ولو كان لها طابع آمر داخلي، مع ضرورة احترام المبادئ الأساسية للإجراءات المتعلقة بالنظام العام الدولي، وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم يطبق قانون الإرادة أو القانون الأكثر صلة بالنزاع، مع مراعاة النظام العام- ولم يشترط قانونا التحكيم اليمني والمصري توافر صلة، وفي حالة عدم اتفاق الأطراف يطبق المحكم قواعد تنازع القوانين التي يراها ملائمة في قانون التحكيم المصري، أما في ظل قانون التحكيم اليمني فيطبق المحكم قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني، وتحقيقا لأهداف الدراسة فإن منهجها سيكون باستخدام ثلاثة مناهج، وهي المنهج المقارن بين قانون التحكيم المصري واليمني والفرنسي وكذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم الدولي، والمنهج التحليلي، والمنهج الوصفي، وانتظم في مبحثين المبحث الأول: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، والمبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم.

The issue of the law applicable to the procedures and subject matter of arbitration occupies a great importance in the field of international arbitration, especially in state contracts, and as a consequence, the direct impact on the economy of the state, and the Yemeni and Egyptian arbitration law subjected the arbitration procedures to the rules agreed upon by the parties, taking into account the restriction of public order. In the event of disagreement, there are three controls, which are the application of the law of the seat of arbitration, the application of the law that governs the subject, or the authorization of the arbitrator to determine the law applicable to the arbitration procedures, and the French International Arbitration Law of 2011 AD was liberalized to the fullest extent, as it allowed the parties to freely determine the procedural rules without reference to any national law, as it gave them the ability to choose a national law or divide its rules and exclude other rules even if they have an internal ordering nature, with the need to respect the basic principles of procedures related to international public order, and for the law applicable to the subject of arbitration, the law of will or the most relevant law applies. The dispute, taking into account the public order - the Yemeni and Egyptian arbitration laws did not require the existence of a link, and in the event that the parties do not agree, the arbitrator applies the rules of Distribute the laws that he deems appropriate in the Egyptian arbitration law, but under the Yemeni arbitration law, the arbitrator applies the rules of conflict of laws in the Yemeni law, and to achieve the objectives of the study, its approach will be using three approaches, namely the comparative approach between the Egyptian, Yemeni and French arbitration law, as well as in the light of international agreements related to arbitration The international, the analytical approach and the descriptive approach, and organized into two sections, the first topic: the law applicable to arbitration procedures, and the second topic: the law applicable to the subject of arbitration.
ISSN: 2410-5228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.