المستخلص: |
كشف البحث عن دور الرقابة القضائية في تجويد أعمال السلطات العامة بدولة الإمارات. أكد على أن الرقابة القضائية ضرورية لحماية المرافق العامة من خلال اكتشاف الأخطاء وعلاجها والوقوف على جوانب القصور واقتراح الحلول المناسبة. وتطرق إلى مضمون القرارات والعقود الإدارية لما لها من دور فعال في الأعمال الإدارية التي تساهم في تحقيق مشروعية قرارات وتصرفات الإدارة الصادرة من إحدى هيئاتها ودوائرها، وضمانة للحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم وحسن سير المرافق العامة. وتخضع سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري لرقابة القضاء الإداري سواء تم بإرادتها المنفردة أو نتيجة إخلال المتعاقد بالتزامه أو ما يسمى بالفسخ الجزائي للعقد الإداري. وبين دور الرقابة القضائية في دولة الإمارات على الأعمال القانونية والإدارية. واختتم البحث بتأكيد على أن القضاء الإداري يختص بالنظر في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الاتحاد والأفراد أو بين الإدارة وموظفيها على المستويين الاتحادي والمحلي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|