| المستخلص: |
يتناول هذا البحث بالتحليل الملاءمة كمبدأ من مبادئ القانون الدستوري، وكأداة ممنهجة ومتعددة المستويات للرقابة انتشرت على نطاق واسع في مجال الحقوق الدستورية تحديدا، ويسعى البحث من خلال هذا التحليل إلى التأكيد على أن رقابة الملاءمة هي رقابة ذات طابع خاص ترتبط بنطاق محدد يتمثل في مجال التقييد التشريعي للحقوق الدستورية، ولذلك فإن جل الانتقادات التي تستهدفها كأداة للفحص لا ينبغي أن تؤدي إلى رفضها كمبدأ في القانون الدستوري يقوم عليه قضاء الحقوق الدستورية. في هذا الإطار فإن البحث عن معايير موضوعية ومجردة لعقلنة الرقابة والتخفيف من الذاتية في تقييم المصالح والحقوق المتنافسة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج موضوعية عقلانية ومقبولة لهذا الفحص، بما يحقق التوافق بين ضمان الحقوق الدستورية كمبادئ ذات قيمة دستورية وحمايتها من جهة، واحترام مجال التقدير الخاص بالسلطة التشريعية المنتخبة وضمان سمو القانون من جهة ثانية.
The main aim of this research is to analyze the proportionality as a principle and as a systematic multi-level tool of control widely spread in the field of constitutional rights in particular. The research seeks to emphasize that the control of proportionality is exceptional and that the most of the criticism targets it as a tool of control should not lead to refuse the proportionality as a principle in constitutional rights adjudication. In this context, the search for objective and abstract criteria for rationalizing control and limiting subjectivity in the assessing of the competing interests and rights would lead to an objective, rational and acceptable result of the examination in order to achieve the reconciliation between the guarantee of constitutional rights as principles with constitutional value and their protection, and respecting the discretion of the elected legislature and ensuring the supremacy of law.
|
