| المستخلص: |
أدخل الأمران العسكريان الصادران عن دولة الاحتلال الإسرائيلي رقم (889 و890) لسنة 1981، النافذان في الضفة الغربية/ فلسطين، تغييرات على بعض المفاهيم القانونية الراسخة المتعلقة بالشيك والتي كانت مستقرة لفترات طويلة، حيث طال التغيير بموجب الأمر العسكري الأول طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء مستحق الدفع بمجرد الاطلاع، ليصبح أداة وفاء وائتمان يستحق الدفع بحلول الأجل أو التاريخ المبين فيه. كما عدل الأمر العسكري الثاني في طبيعة الحماية الجزائية للشيك، حيث أصبحت جرائم الشيك لا تقوم إلا بعد توجيه المستفيد إخطارا للساحب لدفع قيمة الشيك خلال مدة عشرة أيام. يهدف البحث إلى بيان مدى احتفاظ الشيك بطبيعته القانونية في ظل الأمرين العسكريين بعد أن أصبح أداة وفاء وائتمان، وبعد اشتراط توجيه الإخطار للساحب ليقوم بتوفير المؤونة خلال مدة عشرة أيام. كما يهدف إلى بيان مدى قيام مختلف صور جريمة إصدار شيك بدون رصيد كاف وقائم ومعد للدفع، على الرغم من عدم النص عليها جميعها صراحة في الأمر العسكري رقم (890) لسنة 1981، وهل يمثل هذا مخالفة لمبدأ الشرعية؟ كذلك يهدف البحث إلى بيان مدلول مدة الثلاثين يوما التي نص عليها الأمر العسكري المذكور، وما تأثيرها على الحماية الجزائية للشيك؟ إن الطبيعة الشاذة للشيك التي أضفاها الأمران العسكريان عليه، المتمثلة في التعامل به باعتباره أداة وفاء وائتمان، وعدم استحقاقه إلا بحلول الأجل المحدد، وعدم قيام الجريمة إلا بعد توجيه الإخطار وفوات مدة الإخطار دون توفير المؤونة، شجع الساحب على إصدار شيكات مؤجلة الدفع دون كبير اكتراث أنه سيتحمل عقوبة مباشرة في حال عدم صرفه؛ لذلك تفاقمت ظاهرة الشيكات الراجعة، وهو ما تعاني منه فلسطين كثيرا الآن.
The two military orders issued by the Israeli occupation no. (889 and 890) of the year 1981, enforced in the West Bank/ Palestine, introduced changes to some legal concepts relating to check that were stable for long periods to time, as the change of the first military order affected the nature of the check as a payment instrument payable upon sight to become a credit instrument payable by the date indicated on it. The second military order also amended the nature of the criminal protection of the check, whereby the check crimes do not take place until after the beneficiary notifies the drawer to pay the value of the check within a period of ten days. The research aims to show the extent to which the check maintains its legal nature in light of the two military orders, after it became a credit instrument, and after requiring notification to the drawer to provide the supplies within a period of ten days. It also aims to show the existence of the various forms of the crime of issuing a check without sufficient balance, although not all of them are explicitly stipulated in the military order no. (890) of 1981, and whether this constitutes a violation of the principle of legitimacy? The research also aims to clarify the significance of the thirty days period stipulated in the aforementioned military order, and its impact on the penal protection of the check? The anomalous nature of the check that the two military orders added to it, represented in dealing with it as a credit instrument, and being not due until after the notice is given and the notice period is missed without providing the supplies, encouraged the drawer to issue post-dated checks without much concern that he/she will bear a direct penalty if the check is rejected. Therefore, the phenomenon of bounced checks has worsened, which is what Palestine suffers greatly now.
|
