المستخلص: |
كشف الملف الحالي عن تحويل المساهمة العامة إلى الخاصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤسسات مستدامة في ظل قواعد الاستثمار الدولية. وهي ملخص لرسالة دكتوراه، بالجامعة الأمريكية بعام (2020). والتي اعتمدت على فرضية أنه مع التسليم بأن فهم طبيعة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي لهو أمر أساسي، وأن هدف الدول في تنظيم شؤونها الداخلية هو الحفاظ بانتظام على رفاهية مجتمعاتهم وهي غاية نبيلة. موضحًا مفهوم إشراك القطاع الخاص في اقتصاد الدولة. كما أوضح فكرة التنمية ودور مؤسسات الدولة وبنيتها القانونية في تنمية علاقتها مع القطاع الخاص بشأن المشاريع الرأسمالية. وضمانات الاستثمار الدولية والمحافظة على دور الدولة في التنظيم بشأن البنية التحتية والخدمات العامة. مختتمًا بالإشارة إلى حق الدول في التنظيم والحفاظ على رفاهية شعوبها وحماية المصلحة العامة فهو أمر يجب التسليم به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|