المستخلص: |
ترتبط فكرة اللامركزية الإدارية الإقليمية باستقلال المجالس التي تتولى إدارة هذه الوحدات، ولعل من أبرز مظاهر هذا الاستقلال استقلالها من الناحية المالية عن السلطة المركزية، إذ إنه في ظل المعالجة التشريعية المرتبكة لهذا الموضوع في قانون اللامركزية الأردني رقم (49) لسنة 2015، تبقى فكرة اللامركزية بعيدة عن مفهومها الحقيقي، وقد تمت مناقشة هذه المسألة من خلال مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي، عرضنا من خلال ذلك لحقيقة استقلال مجالس المحافظات ودوره في تحقيق مفهوم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وقد خلصنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن المعالجة التشريعية لاستقلال الهيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية ماليا في قانون اللامركزية جاءت قاصرة ولا تفي بالغرض، وأن على المشرع الأردني أن يبادر إلى تعديل القانون وإجراء مراجعة تشريعية لتصويب الوضع ووضع الأمور في نصابها بمنح مجالس المحافظات استقلالا ماليا حقيقيا بعيدا عن تأثير السلطة المركزية وهيمنتها على هذه المجالس كونها الممول الوحيد لها.
The idea of regional administrative decentralization is related to the independence of the councils that administer these bodies. One of the most prominent manifestations of this independence is its financial independence from the central authority. In light of the problematic legislative treatment of this issue in the Jordanian Decentralization Law No. (49) of 2015, We discussed the issue of the independence of the provincial councils and their role in achieving the concept of regional administrative decentralization. We concluded with a number of results, the most important of which is that legislative treatment For the independence of regional administrative decentralized bodies financially in the decentralization law is inadequate and does not meet the purpose, and the Jordanian legislator should initiate the amendment of the law and make a legislative review to correct the situation and put things in the right to give provincial councils real financial independence away from the influence of the central authority and their dominance on these councils being funded Only her.
|