المستخلص: |
سعى البحث الحالي للتعرف على المسئولية عن فعل الأشياء في القانون الفرنسي والقانون الكويتي. اعتمدت منهجية البحث على المنهجية الوضعية، واستند البحث إلى جميع القواعد القانونية للنظامين محل الدراسة. وللتحقق من غرض البحث خصص الفصل الأول لتحديد أوجه التشابه في الانطلاقة الأولى بين كلا القانونين الفرنسي والكويتي. وفي الفصل الثاني سعى للتعرف على مدى المصلحة من وجود مسؤولية عامة لفعل الأشياء. وخلص البحث إلى أن سياسة التشريع مختلفة لهيكل المسؤولية عن فعل الأشياء في كلا النظامين محل الدراسة، وأن المسؤولية عن فعل الأشياء، تضارب مصالح اقتصادية قانونية ترتبط بالمخاطر الموضوعية بتخصيص نطاق المسؤولية عن فعل الأشياء وتعريف الخطورة يسيران في اتجاه واحد، والذي يتماشى مع توقعات شركات التأمين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|