ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قواعد الإسناد في القانون المور...>الوصف

قواعد الإسناد في القانون الموريتاني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: ولد عبدالله، باب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Weld Abdallah, Bab
المجلد/العدد: ع114
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أبريل
الصفحات: 65 - 80
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1391786
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | قواعد الإسناد | موريتانيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
مفهوم قواعد الإسناد | خصائص قواعد الإسناد | الطبيعة القانونية لقواعد الإسناد | أركان قواعد الإسناد | The Concept of Attribution Rules | Characteristics of Attribution Rules | The Legal Nature of Attribution Rules | Pillars of Attribution Rules
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: في إطار دراستنا لقواعد الإسناد في القانون الموريتاني تطرقنا في المطلب الأول لمفهوم قواعد الإسناد من حيث الخصائص والطبيعة، ففي هذا المطلب رأينا أن قواعد الإسناد تعرف بأنها تلك القواعد القانونية التي ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على النزاع المشتمل على عنصر أجنبي. أما من حيث الخصائص فقد رأينا أن لقواعد الإسناد خصائص جوهرية منها أنها غير مباشرة وذات وظيفة وطنية ومزدوجة وذات طابع إرشادي وحيادية. أما طبيعة قواعد الإسناد فقد اختلف الفقهاء حولها فمنهم من اعتبر أن قواعد الإسناد ذات وظيفة قانونية أما الاتجاه الثاني فيرى أن قواعد الإسناد تدخل في إطار القانون الخاص، ويرى الاتجاه الثالث أن قواعد الإسناد قواعد مختلطة. وفي المطلب الثاني فقد رأينا لقواعد الإسناد أركان ثلاثة هي: موضوع الإسناد أو الفيئة المسندة والقانون المسند وضابط الإسناد: - فموضوع الإسناد هو الواقعة القانونية أو المسألة القانونية محل النزاع، والتي يكفيها القاضي على أنها من مواضيع الأهلية أو الأحوال الشخصية أو الأحوال العينية. - أما القانون المسند إليه فهو القانون الواجب التطبيق على موضوع الإسناد والذي يتوصل إليه القاضي بفضل قاعدة الإسناد. - أما ضابط الإسناد هو المعيار الذي يتخذه المشرع ليحدد القانون الواجب التطبيق. ثم خلصنا إلى خاتمة ضمت استنتاجات أهمها أن قاعدة الإسناد هي قاعدة قانونية وضعية ذات طبيعة فنية، بالإضافة إلى بعض التوصيات.

In the context of our study of the rules of attribution in Mauritanian law, we touched on the first requirement of the concept of attribution rules in terms of characteristics and nature. As for the characteristics, we have seen that the rules of attribution have essential characteristics, including that they are indirect, have a national function, double, and have an indicative and impartial nature. As for the nature of the attribution rules, the jurists differed about it, some of them considered that the rules of attribution have a legal function, while the second trend sees that the rules of attribution fall within the framework of private law, and the third view believes that the rules of attribution are mixed rules. In the second requirement, we have identified three pillars of the attribution rules: The subject of the attribution or the predicate predicate, the predicate law, and the control of the attribution. The subject of attribution is the legal incident or the legal issue in dispute, which the judge defines as a matter of eligibility, personal status, or real status. As for the law ascribed to it, it is the law applicable to the subject of attribution, which the judge arrives at thanks to the rule of attribution. As for the attribution officer, it is the criterion that the legislator takes to determine the applicable law Then we came to a conclusion that included conclusions, the most important of which is that the rule of attribution is a legal and positional rule of a technical nature, in addition to some recommendations.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.