| LEADER |
03918nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2142114 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بنداحي، كوثر
|g Bendahi, Kawtar
|e مؤلف
|9 732944
|
| 245 |
|
|
|a القيود الواردة على سلطة المحكمة في تقدير التعويض بين مقتضيات التشريع والعمل القضائي المغربي والمقارن
|
| 246 |
|
|
|a Limitations on the Court'sability to Assess Compensation between Moroccan Legal Requirements and Comparative Judicialwork
|
| 260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2023
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 66 - 94
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن المتمعن في النصوص التشريعية عموما والعمل القضائي خصوصا، يتبين له أن سلطة المحكمة في تقدير التعويض ليست بالمطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، فالقاضي يمارس عمله وفقا لإطار رسمه المشرع لا يحيد عنه وإلا عرض حكمه للنقض، فكل مقتضي قانوني يتعلق بالنظام العام يتعين إعماله بقوة القانون، لأن الغاية منه الامتثال للمرتكزات والقيم الاجتماعية والاقتصادية في مكان وزمان معين. والقيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير التعويض لم توضع عبثا، إنما الغرض منها توضيح المساحة التي يمكن من خلالها للقاضي أن يبدع لإيجاد الحلول، وبالتالي الابتعاد عن تلك التي وضعها المشرع كقواعد ناظمة لتسهيل تطبيق القانون أمام المحاكم. وهذا القيود أو الحدود تلتزم المحكمة باحترامها وهي إما عامة كعدم تجاوز حدود طلبات الأطراف، أو الاستعانة بخبير في الأمور الفنية أو خاصة تثبت بناء على نص في القانون أو اتفاق بين الأطراف.
|b If we make a closer look at the legislative texts in general and the judicial work in particular, it becomes clear that the court's authority to assess compensation is not absolute, but rather a restricted authority, as the judge exercises his work according to a framework drawn by the legislator and does not deviate from it, otherwise he will submit his judgment to cassation, as every legal requirement related to public order must be enforced by the force of law, because its purpose is to comply with the foundations and social and economic values in a particular place and time. The restrictions on the judge's power to assess compensation were not placed in vain, but were intended to clarify the space within which the judge could innovate to find solutions, thus moving away from those established by the legislator as governing rules to facilitate the application of the law before the courts. These restrictions or limits are the court obliged to respect and are either general, such as not exceeding the limits of the parties' requests, or the use of an expert in technical or special matters established on the basis of a provision in the law or an agreement between the parties.
|
| 653 |
|
|
|a النصوص التشريعية
|a التعويضات القانونية
|a الأخطاء القضائية
|
| 692 |
|
|
|a سلطة تقديرية للمحكمة
|a تعويض
|a قيود عامة
|a قيود خاصة
|b Court Discretion
|b Compensation
|b General Restrictions
|b Special Restrictions
|
| 773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 004
|f Al-Fiqhu wa al-qānūn
|l 123
|m ع123
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
| 856 |
|
|
|u 0419-000-123-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1391795
|d 1391795
|
