ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الالتزامات الدولية على سيا...>الوصف

أثر الالتزامات الدولية على سياسة المشرع الوطني في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص: دراسة في القانون المصري والنظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Impact of International Obligations on the National Legislator’s Policy towards Combating Human Trafficking Crime: A Study of the Egyptian and Saudi Law
المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد أحمد المنشاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: س64, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: يوليو
الصفحات: 165 - 216
DOI: 10.36715/0328-064-999-004
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 1391994
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القانون الدولي | الاتفاقيات الدولية | الالتزامات الدولية | مكافحة الجرائم | الإتجار بالبشر | مصر | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاتجار بالاشخاص | التعاون الدولي | تسليم المجرمين | الضحايا | الاتفاقيات الدولية | المكافحة | التصدي | التصدي | الاليات الدولية | المساهمة | Human Trafficking | International Cooperation | Extradition | International Efforts | International Conventions | Combatting | Addressing | International Mechanisms | Contribution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: تعد جرائم الاتجار بالأشخاص من أخطر الجرائم التي ظهرت في كافة المجتمعات، غير أنها ليست بالظاهرة الحديثة، إلا أنها تضاعفت بشكل ملحوظ في وقتنا الحاضر من حيث اتساع المدى والمضمون. وقد تناولت هذه الدراسة مدى التزام كل من النظام السعودي والقانون المصري بما ورد في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع تقييم تلك المساعي المبذولة من أجل الوصول لأفضل الوسائل وأنجعها بهدف التصدي لهذه الظاهرة خصوصا مع تفاقم خطرها وظهور أنماط جديدة ومختلفة لارتكابها. وباعتبار كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية عضوين في العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة هذه الجريمة وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولها الملحق المعروف بروتوكول (باليرمو)، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة؛ فإن بنود هذه الاتفاقيات تصبح ملزمة لهما، ومن ثم يجب على المشرع الوطني في كلتا الدولتين أن يصدر من التشريعات ما يتناغم مع ما ورد في تلك الاتفاقيات، بل ويضمن تشريعاته الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص ما يكفل تعاون الجهات القضائية والشرطية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة هذه الجريمة؛ بما في ذلك تبادل المعلومات، وإجراء التحريات، والمساعدات، والإنابات القضائية، وتسليم المجرمين، وحماية الشهود والمبلغين.

Human trafficking is one of the most terrible crimes that have emerged in all societies. Although not a new phenomenon, they have grown significantly in scope and content in recent years. This study examined the compliance of both Saudi and Egyptian laws with international conventions pertaining to combating human trafficking, as well as the efforts made to determine the best and most effective methods of addressing this phenomenon, which has aggravated and taken on new and different forms of perpetration. The Arab Republic of Egypt and the Kingdom of Saudi Arabia are parties to a number of international and regional conventions aimed at combating organized crime, including the United Nations Convention against Organized Crime and its annexed protocol known as the Palermo Protocol, as well as the Arab Convention against Organized Crime. Because the provisions of these conventions are legally binding, national legislators must pass legislations that are consistent with the stipulations of these conventions. Anti-trafficking legislation must ensure Egyptian and Saudi judicial and police authorities' cooperation with similar foreign agencies in combating and prosecuting this crime, including exchanging information, conducting investigations, aid, judicial delegations, extradition of criminals, and protection of witnesses and whistleblowers.
ISSN: 0256-9035

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.