ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود تطبيق قاعدة الشراكة الوطن...>الوصف

حدود تطبيق قاعدة الشراكة الوطنية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة

العنوان بلغة أخرى: Limits of the Application of the National Partnership Rule to Foreign Direct Investments
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: عباس، فريد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جوان
الصفحات: 888 - 915
DOI: 10.51840/2115-008-001-051
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1392282
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التعاون الاقتصادي | الاستثمار الأجنبي | القطاعات الاستراتيجية | قواعد الاستثمار
كلمات المؤلف المفتاحية:
شراكة | استثمار | أجنبي | مقيم | قطاع استراتيجي | نقل | Partnership | Investment | Foreigner | Resident | Strategic Sector | Transportation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: كانت قاعدة الشراكة الوطنية بالأغلبية تطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات التي يمارسها الأجانب في الإقليم الجزائري، وهو ما أكدته المادة 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 66 من قانون المالية لسنة 2016، غير أنه تم حصر تطبيق هذه القاعدة، بموجب المادة 109 من قانون المالية لسنة 2020، على قطاعات إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، والتي تم تعدادها في نص المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020. إذا كان نص المادة 49 من هذا القانون قد اعتبر أي نشاط آخر لإنتاج السلع والخدمات مفتوح للاستثمار الأجنبي دون الالتزام بالشراكة مع شريك محلي، فإن المعايير التي يمكن أن تستند إليها هذه القطاعات الاستراتيجية لا تبرر عدم تصنيف قطاعات أخرى تتمتع بنفس الخصائص، بل يثبت الواقع التشريعي أن قاعدة الشراكة تمتد لبعض القطاعات غير المصنفة.

The majority national partnership rule applied to all economic activities of production of goods and services carried out by foreigners on Algerian territory, which was confirmed by article 58 of the complementary finance law for the year 2009 and the article 66 of the finance law for the year 2016. However, the scope of this rule has been limited, according to article 109 of the finance law for the year 2020, to the sectors of goods and services of a strategic nature for the national economy, which are listed by article 50 of the complementary finance law for the year 2020. And if article 49 of this law provided that any other activity of production of goods and services is open to foreign investment without obligation of association with a local partner, then the criteria on which these listed strategic sectors can be based do not justify the exclusion of certain sectors with the same characteristics, especially since the legislative reality recognizes partnership rules which extend to certain unclassified sectors.
ISSN: 2507-7635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.