ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم إمكانية تحقيق حق العموم...>الوصف

تقييم إمكانية تحقيق حق العموم مع ملكية الولي الفقيه للمعادن

العنوان بلغة أخرى: Evaluating the Possibility of Investigation of Haqq Alomum with Al-Wali Al-Faqih Property for Mining
المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: نجاد، يوسف عمراني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Nejad, Yusuf Omrani
مؤلفين آخرين: سياح، رحيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع72
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 151 - 176
DOI: 10.51837/0827-000-072-051
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 1393804
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الثروات الطبيعية | الثروة المعدنية | الملكية العامة | التبعية الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تقييم النسبة | الحقوق العامة | الملكية | ولي الفقيه | المعادن | Proportionality | Public Law | Ownership | Jurist | Mines
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: توجد أربع نظريات فيما يخص ملكية المعادن في فقه الإمامية؛ قال فريق منهم أن المعادن تعتبر من الأنفال مطلقا وهي عائدة للإمام وأهم دليل يستندون إليه هو الروايات المنقولة. هناك فريق من الفقهاء، يشير إليهم صاحب الجواهر بأنهم من مشهوري الفقهاء، يرون أن معادن من المباحات العامة؛ يستند هؤلاء الفقهاء إلى عموم آيات القرآن الكريم وروايات الخمس، والسيرة والأصل لتأكيد رأيهم. يقول بعض الفقهاء بالتفصيل وتبعية المعادن بالأراضي؛ وأهم دليل لديهم هو قاعدة التبعية ويرى البعض بالتفصيل بين المعادن الظاهرة والمعادن الباطنة وأهم دليل لديهم هو الإجماع. نظراً لنفي أدلة الأقوال الثلاثة وبطلانها وتصديق أدلة القائلين بالرأي الأول؛ الحق هو أن المعادن ضمن الأنفال بصورة مطلقة وتكون تحت اختيار الإمام أو الحكومة الإسلامية؛ لذلك يجب أن يكون أي تصرف والاستخراج في المعادن بإذن الإمام ومن اختياراته أن يحدد حسب ما يراه صالحاً بأن تكون هذه المعادن تحت تصرف أي أفراد والمنافع الناتجة من هذا الطريق تكون تحت اختياره أيضا والتي يتم إنفاقها في المصالح العامة للإسلام والمسلمين، ويرى بعض فقهاء الشيعة بمن فيهم العلامة الشيخ الطوسي وصاحب الجواهر بأن المعادن جزء من المشتركات العامة مطلقاً ويعتقدون بأن المسلمين لهم حق متساو ومشترك في مصالحها ولا ينحصر الحق لأحد دون الآخر ويحق لكل أحد أن يأخذ منه بقدر حاجته ولا يحق للحاكم إقطاعه لأحد. في فترة الغيبة أو عندما لم تكن هناك حكومة إسلامية نائبة عن الإمام المعصوم؛ في هذه الحالة حسب الإذن العام من الإمام لاستخدام الشيعة للأنفال، يستطيعون (الشيعة) أن يستفيدوا منها بقدر حاجتهم وأن يستملكوها بقدر ما يستفيدون منها إلا أنه يجب عليهم أن يدفعوا الخمس منها وإذا كانت الحكومة الإسلامية النائبة عن الإمام المعصوم قائمة، عندها يكون اختيار إدارة الأنفال (المعادن) بيد الحاكم الإسلامي باعتباره ممثلاً عن الناس ليقوم بإنفاقها في مسار "مصالح الأمة" وبعبارة أخرى إن "مالكية الأنفال" هي من "شؤون الحكومة" ويستخدمها الحاكم الإسلامي أو الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين.

There are four theories regarding the ownership of mines in Imami jurisprudence; A group has said that the mines are absolutely from Anfal and Belongs to the Imam and the most important reason cited by them is hadiths. A group of jurists who quoted the famous jeweler. They are jurists, they consider mines to be a matter of public opinion; that this group has adhered to the generalities of the Qur'an, traditions of Khums, Seerah and Asl. Some jurists have given importance to the detail and subordination of mines to lands, which is their reason for subordination and this is the reason. The detail between the external and internal mines and the important reason for them was sexual intercourse. According to the rejection of the evidence of the three sayings and their invalidity and repeating the arguments of those who say the first sentence, the truth is that they are among the Anfal and are under the authority of the Imam or the Islamic State. any type Seizing and extracting mines must be done with the Imam's permission, and the Imam can decide in any way he deems proper, which are mines. Who are placed and the interests that are obtained in this way are at his disposal, which is only the public interest of Islam. and will become Muslims, some Shiite jurists, including Allamah Sheikh Tusi and the owner of Jawaharlal Madan, are absolutely public commons pamphlets. They know that they have an equal and shared right to exploit the people, no one has an exclusive right and everyone has it. He has the right to take from them as much as he needs, and the ruler does not have the right to usurp it. During the absence of Imam Masoom, or the government There is no Islamic proxy of the infallible Imam, in which case the general permission of the Imam for the use of Anfal by the Shiites. They (Shi'ites) can own as much as they need to exploit with the mind and as much as they harvest, but they are not obligated. They are paying Khums, or the Islamic government exists on behalf of the infallible Imam, in which case it is the authority of the Anfal administration. (mines) is in the hands of the Islamic ruler as a representative of the people to spend it in the "goods of the nation" and in a better term, "property" Anfal is one of the "state affairs" and the Islamic ruler or Imam should use it for the interests of Islam and Muslims.
ISSN: 1997-6208

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.