المستخلص: |
من أجل عقلنة عمليات إنتاج الفقه الإداري، ومحاصرة المخاطر التي يمكن أن تنجم عن الانحراف في استعمال الآليات المتحكمة في بلورته، يتعين توفير ضمانات لترشيد صياغة الفقه الجبائي، من قبيل إلزامية احترام الإدارة الجبائية للفقه الإداري الذي تنتجه، كما يمتلك الملزم في هذا الإطار إمكانية تتيح له تسخيرها لحماية مصالحه أمام الإدارة الضريبية، من خلال احتجاجه بالفقه الإداري في مواجهة الإدارة الجبائية وكذا الطعن فيه. إلى جانب ذلك يتعين نهج سياسة تروم تطوير الفقه الإداري وتمكينه من الاضطلاع بالأدوار المنوطة به.
Afin de bien gérer le processus d'élaboration de la jurisprudence Administrative fiscale, et de contenir les risques pouvant résulter d'une dérive dans l'utilisation des mécanismes contrôlant son élaboration, des garanties doivent être mise en place, telles que l'obligation de l'administration fiscale de respecter la jurisprudence administrative qu'elle produit. Aussi, le contribuable dispose des garanties qui lui permettent de protéger ses intérêts vis-à-vis l'administration fiscale, en invoquant la jurisprudence administrative, ainsi qu'en la contestant. En plus de cela, une politique visant à développer la jurisprudence administrative et y permettant de remplir les missions qui y sont confiées, devrait largement être abordée.
|