| المستخلص: |
تعد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين من الميادين التي خص الدستور القانون بالتشريع فيها على غرار الدستور الفرنسي لـ 4 أكتوبر 1958 الذي أدرج هذه الضمانات ضمن فصله 34، وتمس هذه الضمانات في جوهرها مجموعة من الحقوق التي تشكل حماية للموظفين أثناء ممارسة عملهم، كما تشكل بالنسبة للإدارة مجموعة من الحدود التي يجب عليها عدم تجاوزها عند تعاملها مع موظفيها. يعد موضوع الضمانات الأساسية من الموضوعات التي تتسم بالغموض، الأمر الذي دفع الاجتهاد والفقه الفرنسيين منذ 1958 إلى محاولة إزالة الغموض عن هذا الميدان وتحديد ما يعتبر ضمانة أساسية وما لا يعتبر كذلك، من جانبها سعت الغرفة الدستورية المغربية إلى تحديد هذه الضمانات لكنها عمدت إلى تقديم تعريف سلبي لها، انطلاقا من فحص فصول النص الذي تستفتي بشأنه ثم التصريح بأنه لا يتناول ضمانة يمكن اعتبارها أساسية هذا النهج لم يتبنه المجلس الدستوري المغربي من خلال اجتهاداته اللاحقة، حيث عمل على تحديد جملة المقتضيات واعتبرها ضمانات أساسية. أجمع الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي إلى جانب الفقه الفرنسي على أن وضع وإحداث ضمانات أساسية من اختصاص السلطة التشريعية، بينما يعهد إلى السلطة التنظيمية أمر إصدار التدابير التطبيقية الهادفة إلى إعمال وأجرأة هذه الضمانات. كذلك تدخل المشرع الفرنسي من جهته لبلورة مفهوم الضمانة الأساسية، بتنصيصه من خلال المادة 14 من القانون 13 يوليوز 1983 على أن ولوج موظفي الوظيفة الترابية للوظيفة العمومية للدولة، وكذلك، حركيتهم على مستوى هاتين الوظيفتين " تشكل ضمانات أساسية لمسارهم المهني". وقد بادر المشرع المغربي مقتديا بنظيره الفرنسي إلى إصدار القانون 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين للقوات المسلحة الملكية، في انتظار قانون آخر يحدد الضمانات المتعلقة بموظفي الدولة المدنيين.
Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires font partie des domaines dans lesquels la Constitution a désigné la loi pour législation, à l'instar de la Constitution française du 4 octobre 1958 qui a inscrit ces garanties au chapitre 34. En substance, ces garanties affectent un ensemble de droits qui constituent une protection pour fonctionnaires dans l'exercice de leur travail, ainsi que pour L'administration a un ensemble de limites qu'elle ne doit pas franchir lorsqu'elle traite avec ses fonctionnaires. Le sujet des garanties fondamentales est l'une des questions caractérisées par l'ambiguïté, ce qui a poussé la jurisprudence françaises depuis 1958 à tenter de lever l'ambiguïté dans ce domaine et de déterminer ce qui est considéré comme une garantie de base et ce qui ne l'est pas.
|
