ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم في اتفاقية القانون الد...>الوصف

التحكيم في اتفاقية القانون الدولي للبحار لعام 1982 بين الإرادة التعاقدية والوظيفة القضائية

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: عبدالكبير، بوحفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 222 - 233
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1394554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المنازعات البحرية | التحكيم الدولي | الاتفاقيات الدولية | قانون البحار
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحكم والقاضي الدولي | القانون الدولي للبحار | الإرادة التعاقدية | الوظيفة القضائية | Arbitrator and International Judge | International Law of the Sea | Contractual Will | Judicial Function
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: في ظل تنامي النزاعات الدولية حول ترسيم الحدود البحرية، ومدى أحقية الانتفاع بموارد البحار والمحافظة عليها من لدن الدول الساحلية، في إطار تطبيق مقتضيات اتفاقية القانون الدولي للبحار لعام 1982، على اعتبار أن الاعتداء عليها يشكل المساس بمصلحة تلك الدولة، فإن القضاء الدولي تصدى لكل هذه السلوكيات عبر عدة آليات قضائية، منها التحكيم الدولي، والذي يعتبر احدى الوسائل القضائية لحل المنازعات الدولية، بناء على احترام قواعد القانون الدولي، سيما ما تطرحه اتفاقية القانون الدولي للبحار لعام 1982، فضلا عن اتفاقية لاهاي لعام 1907، حيث نصت في مادتها (37) بخصوص المنازعات الدولية التي يجب أن تتم بشكل سلمي، ثم أضافت على أن: "التحكيم الدولي هو تسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة تختارهم الدول المتنازعة على أساس احترام القانون الدولي". أما فيما يخص الاتجاه الفقهي، فقد ذهب في تعريفه للتحكيم الدولي على أساس أنه ذلك الاتفاق بين أطراف النزاع الذي تم التوصل إليه، وقبولهم تحكيم طرف ثالث، يمكن أن يكون من ذوي الهيئات القضائية لهذا يوصف التحكيم الدولي بأنه صنف من أصناف القضاء الدولي الخاص بتسوية المنازعات الدولية ذات الطابع القانوني، أما تلك المرتبطة بالنزاعات السياسية بين الدول لا تدخل ضمن اهتمام هيئة التحكيم الدولية، تبعا لما نصت عليه المادة (36/2) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تستبعد النزاعات السياسية من دائرتها، والتحكيم الدولي قد يكون إما اختياريا يتعلق بقبول أطراف النزاع إراديا عرضه على القاضي المحكم، فيتم الاتفاق على إحالة النزاع من أجل فضه بناء على قناعات الأطراف المشمولة كما هو الحال في التشريع المغربي الخاص بالتحكيم، بل الأمر يتعلق بهيئة تحكيمية تضطلع بدور مشابه لدور المحكم والقاضي، لكن بصيغة موحدة ترتبط بما تؤول إليه قناعات هيئة التحكيم المعدة سلفا؛ لهذا تصبح كل دولة ملزمة بتنفيذ القرار الصادر عن هيئة التحكيم.

Regarding growing international disputes over the delimitation of maritime boundaries and the eligibility for utilization and conservation of the resources of the sea by coastal States, in the application of the requirements of the 1982 Convention on International Law of the Sea, and understanding that its aggression constitutes an infringement of that state's interest, the international judiciary has addressed all these behaviors through several judicial mechanisms. International arbitration, which is one of the judicial means of resolving international disputes based on respect for the rules of international law International of the Sea Convention of 1982, as well as The Hague Convention of 1907, article (37) of which discuss international disputes, that must take place peacefully, but international arbitration is the settlement of disputes between states by judges chosen by the disputing states on the basis of respect for international law. As to the jurisprudence, the definition of international arbitration has gone on to be that agreement between the parties to the dispute reached, their acceptance of a third-party arbitration that could be of jurisdiction; International arbitration is therefore described as a category of international jurisdiction for the settlement of international disputes of a legal nature, and those associated with political disputes between States do not fall within the international arbitral tribunal's attention in accordance with article (36/2) of the Statute of the International Court of Justice, which excludes political disputes from their circle, thus international arbitration may be either optional with regard to the voluntary acceptance by the parties to the dispute of their submission to the arbitrator, It was agreed to refer the dispute for resolution on the basis of the parties' respective convictions, as in Morocco's arbitration legislation. In respect of an arbitral tribunal that plays a role similar to that of an arbitrator and a judge but in a uniform form that relates to the tribunal's pre-prepared convictions, Each State is therefore obliged to execute the arbitral tribunal's decision.
ISSN: 2508-9455

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.